رغم الاتفاق حول الدعوة إلى الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية والتأكيد على أهميتها، إلا أن التصريحات حول فعالية اللقاح في الوقاية من الفيروس تشهد تضاربا كبيرا، بين مُصرج نجاعتها ومتحدث عن محدوديتها.
التضارب خلق حيِرة كبيرة وسط المواطنين، زادها غموضا التستر والصمت الذي تمارسه وزارة الصحة عوض تكثيف حملاتها التواصلية درءا لكل لبس.
ففي الوقت الذي كان فيه مولاي سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، يؤكد لوكالة المغرب العربي للأنباء أن “اللقاحين المعتمدين في المغرب ناجعين ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا المستجد، شرط التقيد التام بالتدابير الاحترازية”، كان سعد الدين العثماني يقدم فهما آخرا من منصة الغرفة الأولى للبرلمان.
وبينما يفترض أن تنبني تصريحات العثماني على قرارات اللجنة العلمية، إلا أن العثماني كان له رأي آخر، خلال تقديم الحصيلة الحكومية اليوم (الثلاثاء)، وصرح بأنه “يجب أن نعرف أن كون الإنسان ملقح ولو مرتين، فلا يعني ذلك أنه لن يصيبه الفيروس، ف”الكثير من الناس ملقحون لكنهم أصيبوا بكورونا”.
وبينما قال عفيف إن لقاح “سينوفارم” و”أسترازينيكا”، ناجعين ضد السلاسات المتحورة، بما فيه المتحورَيْن الهندي والبريطاني، مشددا على ضرورة احترام التدابير الاحترازية الساري بها العمل، ومواصلة عملية التلقيح والتسريع من وتيرتها للوصول إلى المناعة الجماعية، شدد العثماني بالمقابل على أن اللقاحات غير كافية، داعيا بدوره إلى التزام التدابير الاحترازية.
وتضع مثل هذه التصريحات المتضاربة المواطنين أمام مجموعة من الأسئلة، لاسيما أنها نابعة من مصادر مسؤولة ورسمية، الأمر الذي يفاقم حيرة المواطنين، لاسيما مع استقالة وزارة الصحة من دورها التواصلي والتوعوي حول الجائحة.
وذكر العثماني أن المغرب وصل إلى “ما يقرب من 34 في المائة من الفئة المستهدفة، وهذا شيء مهم جدا، وغير موجود في أية دولة إفريقية”، مضيفا أنه من بين 15 مليون شخص ملقح في إفريقيا، هناك 10 ملايين منهم في المغرب، أي أن ثلثي الأفراد الملقحين في إفريقيا هم مغاربة.
ورغم وصول حملة اللقاح مستويات متقدمة إلا أن التخوفات من نكسة وبائية ما تزال تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، إذ صرح العثماني أنه “أصبحنا نصل إلى 6000 حالة نشطة، بعدما بلغنا سابقا أقل من 3000 حالة، وهذا شيء غير جيد، صحيح لم نصل إلى المنطقة الحمراء، لكن هذا الارتفاع المضطرب بجب أن يدفعنا نحو الالتزام بالاجراءات الصارمة”.
وينعش غياب التواصل من طرف وزارة الصحة، وتناقض التصريحات من طرف المسؤولين المغاربة المزيد من الحيرة والشكوك، قد تنعكس سلبا على مستوى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية من الجائحة.