فجّر موضوع غاز البوتان، مواجهة قوية ومشادات كلامية بين عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، وهشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب استيداع وتوزيع غاز البوتان.
وكادت جلسة الأسئلة الشفهية ليوم أمس (الإثنين)،أن تتوقف بسبب الجدل الذي أثاره رد الوزير الرباح على تعقيب المهاجري، حينما قال “هناك اشتغال مع وزارة الداخلية لتسوية وضعية مئات مراكز المستودعات، وقررنا أن سيقى بعضها في مكانه، لكن أن تكون فيه شروط الأمن والسلامة، وبعضها سينقل من مكانه”، مضيفا أنه “فيما يخص المراقبة يلزم تعديل القانون ليكون أداء غرامات المخالفات في حينه، وليس إرسال الملف إلى القضاء، ويمكن الاستفادة من قانون السير في هذا الجانب”.
وخلق تعقيب المهاجري على الوزير جدلا بمجلس النواب، إذ رد مخاطبا الرباح “نتحدث عن ميزانية 10 مليار درهم من المال العام، ونتحدث عن معاناة الساكنة خاصة بعد حادث مرفأ بيروت”، مضيفا “أنا تساءلت عن الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي قامت بها حكومتكم، فهل خجلت من القول إننا لا زلنا نعتمد ظهير بمثابة قانون سنة 1973 عندما كان غاز البوتان من الكماليات، الآن غاز البوتان يستعمل من طرف الجميع بينما لم تستطيع الحكومة أن تضع له قانون أو نص تنظيمي”.
وأضاف المهاجري في تعقيبه “من بين 85 شركة في الدار البيضاء، هناك 15 فقط التي تتوفر على مستودعات”، متسائلا عن سبب استحضاره وزارة الداخلية، “فلماذا تراقب محطات الوقود بينما غاز البوتان الذي يتوفر على مواد خطيرة، قمتَ بإحالته على وزارة الداخلية؟”، ومن يرخص داخل هذا القطاع؟ وما أسباب تشديد شروط الرخص في العالم القروي، بينما داخل المدن هناك فوضى في منحها، إلى درجة أن شاحنات غاز البوتان تبيت داخل مراكن السيارات بالقرب من التجمعات السكنية”.
وخلص المهاجري إلى القول “لم تستطيعوا الاقتراب من الملف لأن فيه شركات كبرى ولوبيات، ولهذا لم تستطيعوا الاقتراب من تعديل القانون، بينما يتم رمي الكرة إلى وزارة الداخلية، أنتم هم المسؤولين عن القطاع، فلماذا لم تتدخلوا تاركين قانون الغاب في هذا القطاع والقوي يأكل الضعيف”.
ومن جهته استشاط الرباح غضبا في رده على تعقيب المهاجري قائلا “ما دمت قلت لي أنني حشمت، فمتبقاش غا تشير لأنك لا تفهم شيئا في هذا القطاع، وهذا ليس مكانا للبوز، وثانيا الداخلية لم توكلك للدفاع عنها، فهذا في إطار العمل الذي تقوم به الوزارات فيما بينها، لأننا ننسق مع الولاة والعمال والأمن في شتى القطاعات لضبط كل الأمور المتعلقة بالأمن والسلامة”.
وأضاف الرباح بلهجة خلقت مزيدا من التوتر داخل الجلسة “سير قرا النصوص مزيان حتى تتعلم كيف تجيب وتعقب على السادة الوزراء، لذلك فمن استعمل أساليب مناسبة نجد له أسلوبا مناسبا، ومن يأتي إلى هنا لـ “البوز” سيأخذ الأساليب التي تليق به”.
ودافع عن الإنجازات قائلا “هذه الحكومة كانت لها الجرأة لتفتح القطاع أمام استثمارات جديدة وشركات جديدة، وأن تنتقل في تبسيط المساطر من 60 محطة إلى 200 محطة، وكانت لها الجرأة أن تحصي المستودعات التي ليست قانونية حتى تتم معالجتها”.
وأثار رد الوزير غضبا داخل صفوف النواب، ليرد أحد النواب أن “الطريقة التي أجاب بها الوزير فيها مساس بكرامة النواب وحرمة هذه المؤسسة”، ليرد مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق “البيجيدي” مدافعا عن الوزير “لا يجب أن نتحدث عن طريقة الوزير فقط بل يجب أن نتحدث كذلك عن طريقة النائب، ولا يجب أن نسأل الحكومة فيما يندرج داخل اختصاصنا ومن لم يعجبه قانون 1973 فليقدم مقترح قانون لتعديله”.
ومن جانبها قالت عائشة الأبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، “يجب على رئيس الجلسة التدخل لأنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الوزراء بالتجريح في حق النواب مستخدمين عبارات “سير تتعلم وسير تقرا..” فهذا ليس أسلوب، وهذا لا يعني نائبا واحد فقط بل يوجه ضد النواب ككل الذين لديهم شرعية شعبية ويراقبون العمل الحكومي”.