يتساءل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي في المغرب، عن حقيقة ما يروج بشأن فرض تركيا التأشيرة على المغاربة، مع بداية سنة 2020.
فحسب بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية، جذبت تركيا في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 120 ألف سائح مغربي.
ومن المعروف أن المغرب، من الدول العربية القليلة التي لا يحتاج مواطنوها تأشيرة مسبقة لدخول الاراضي التركية. فهم يحصلون على ختم الدخول مباشرة من خلال جميع المنافذ التركية، ويحق لهم المكوث فيها لمدة تسعين يوما إلى حدود فترة 180 يوما.
هذه التخوفات بفرض التأشيرة مردها، حسب خبير سياحي، إلى تصريح وزير الخارجیة التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال الندوة الصحفية التي نظمها مع وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقاوم، على هامش زيارته الجزائر. وقال خلالها إن الإجراءات الأخيرة، بخصوص التأشيرة، كانت ردا على الاستغلال السيء من قبل بعض الشركات لبعض المزايا. وفرضت شروطا جديدة لم تكن موجودة من قبل، إذ ألزمت المعنيين بضرورة تقديم تبرير عن حيازتهم موارد مالية كافية طيلة تواجدهم بتركيا، بقيمة 50 دولارا عن كل يوم، مع إلزامية حيازتهم وثيقة “التأمين على السفر”.
هذا التصريح بخصوص الجارة الجزائر، فتح الباب أمام تأويلات تقول إن تركيا ستنهج الأمر نفسه مع المغرب، كنتيجة على رفعه قيمة الضرائب، التي فرضها على الواردات التركية من منتوجات النسيج والألبسة، ووصلت 90 بالمائة، غير أنه لحد الآن، لم يصدر أي بلاغ رسمي بخصوص تعديل قانون دخول المغاربة إلى تركيا.