الجيش: لايا سمحت لغالي بدخول اسبانيا

في جديد قضية دخول إبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو” إلى إسبانيا، اعترف الجيش الاسباني للقاضي، بأن غالي تخطى مراقبة الجوازات بأمر من وزارة الخارجية، في وثيقة رسمية للرد على أسئلة القاضي، الذي يحقق في وصول غالي أسبانيا بوثائق مزورة.

وأكدت صحيفة “إل إسبانيول”، التي تمكنت من الوصول إلى وثيقة الرد، أن سلاح الجو الاسباني أقر بأنه لم يكن يعرف من كان مسافرا على متن الطائرة، مضيفة أن الرئيس العام لقاعدة سرقسطة الجوية، خوسيه لويس أورتيز-كانافاتي، أكد أنه في 18 أبريل الماضي، تلقوا أمرا عبر الهاتف من هيئة الأركان العامة للقوات الجوية يقضي بالسماح لطائرة غالي بالمرور دون مراقبة جوازات السفر ودون مرور بالجمارك.

وأوضحت الصحيفة نفسها، كيف ذهب الجنرال إلى أبعد من ذلك، في رده على القاضي، موضحا بالتفصيل كيف كانت الوزارة بقيادة أرانشا غونزاليس لايا، تعطي أوامر مباشرة للدفاع، بأن يدخل غالي إلى إسبانيا دون أن يعرّف نفسه، متجاوزًا البروتوكول المعمول به.

وتضيف الصحيفة، أن المكالمة التي تم من خلالها استلام أمر السماح بدخول الطائرة الجزائرية، جاءت من قسم العلاقات الدولية بهيئة الأركان العامة للطيران، وأنه قيل فيها فقط أن مريضاً يحمل جواز سفر دبلوماسيا جزائريا كان مسافرا على تلك الطائرة، وقد وصل على نقالة طبية وكان برفقته شخص آخر.

وأفاد رئيس قاعدة سرقسطة، في رده أمام القاضي، أنه لا يستطيع اليوم تأكيد أسماء الركاب الذين كانوا مسافرين على متن الطائرة، إذ “لم يتم طلب جوازات سفر”، بالرغم من أن قاعدة سرقسطة الجوية لديها إجراءات تشغيلية بموجبها يجب على جميع الطائرات الأجنبية من دول خارج منطقة شنغن التي تهبط هناك اجتياز مراقبة جوازات السفر والخضوع لإشراف قوات وهيئات أمن الدولة.

وتقول المعطيات التي نشرها المصدر ذاته، القاعدة تستند إلى التعليمات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات الجوية. ومع ذلك، في هذه الحالة، يقول رئيس القاعدة، لم يتم اتباع الإجراء المعتاد “بسبب الأمر الذي تم استلامه من هيئة الأركان العامة للقوات الجوية”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، نقلا عن مصادرها، إلى أن جوازات السفر الدبلوماسية التي يحملها الركاب على متن رحلة رسمية، والتي تكون مصحوبة بتصاريح رسمية، لا تخضع لمراقبة الوصول، وذلك بموجب اتفاقية تجمع إسبانيا مع دول مختلفة، بما في ذلك الجزائر، وأن القادمون يكونون ملزمين بحملها معهم في حالة طلبها في أي وقت من قبل السلطة المختصة.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.