انتقد شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب صمت الحكومة أمام استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي وظاهرة الابتزاز المالي في الشواطئ المغربية، داعيا الحكومة إلى القيام بإجراءات عملية لحماية المواطنين.
وقال شقران، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس (الاثنين)، أن هذه الظاهرة تتكرر من سنة إلى أخرى، مضيفا أن هناك عددا من الأشخاص يقومون باحتلال الشواطئ بالمظلات والكراسي ويفرضون على المصطافين حجزها مقابل أثمنة مرتفعة.
المتحدث نفسه أضاف أن المواطنين الذين يحاولون ركن سياراتهم بالقرب من الشواطئ يتعرضون بدورهم للابتزاز في أموالهم، مشيرا إلى أن بعض مواقف سيارات تتضمن لوحة أثمنة في حين تُفرض على المواطنين أثمنة أخرى، مطالبا بتدخل السلطات للعب أدوارها في هذه الحالة.
وأضاف شقران أن هذا يحدث “في وقت نتحدث فيه عن السياحة الداخلية بينما لا يستطيع المواطن قضاء يوم عطلة في جو ملائم بعيد عن كل ما يعطر الصفو”، مشيرا إلى أن المواطن يلج إلى الشاطئ فيجده محتل بالكراسي والمظلات، ولا يستطيع أن يحصل على مكان رفقة أسرته، وذلك في غياب للسلطات التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها يضيف المتحدث.
وأشار النائب البرلماني أنه لا مشكل أن يعمل الناس موسميا في هذا المجال لكن عملهم يجب أن يكون في ضوء القانون، ويجب عليهم عدم إزعاج المواطنات والمواطنين، منوها بعمل مجموعة من الجماعات على توفير الكراسي والمظلات في الشواطئ والسهر على منع احتلال الملك العمومي.
وشدد البرلماني الاشتراكي على ضرورة قيام السلطات بمهامها في مراقبة هذه التجاوزات، لافتا إلى أن عددا مهما من المواطنين يسافر إلى الخارج لقضاء عطلته بسبب استفحال هذه الممارسات.