هل دعّم الأحرار الـ “UMT” في الانتخابات المهنية؟

في الوقت الذي وضعت فيه نتائج الانتخابات المهنية، التي تم خلالها إجراء اقتراع مندوبي الأجراء وممثلي الموظفين في اللجان الثنائية، نقابة الاتحاد المغربي للشغل في مراتب متقدمة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، أكدت مصادر أن حزب التجمع الوطني للأحرار دعم هذه النقابة لتتصدر الانتخابات المهنية.

وبينما لم يتم الإعلان الرسمي عن أي تقارب بين نقابة الاتحاد المغربي للشغل وحزب التجمع الوطني للأحرار، أشارت المصادر إلى وجود اتفاق ضمني على أساس الدعم المتبادل في الانتخابات المهنية، وكذا في الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المزمع عقدها في الثامن من شتنبر المقبل.

وانتشرت صورة موقعة باسم الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية تعلن دعمها الصريح لنقابة الاتحاد المغربي للشغل خلال الانتخابات المهنية، ما جعل كثيرين يتنبؤون بإمكانية عمل هذه النقابة المستقلة لحزب التجمع الوطني للأحرار خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت مُنيت فيه نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية بهزيمة كبيرة خلال الانتخابات المهنية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، ما فسره مراقبون بوجود تصويت عقابي على نقابة الحزب من طرف الشغيلة، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية التأثير على مكانة “البيجيدي” خلال الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل التلازم الحاصل بين العمل السياسي والنقابي.

ويسعى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى إزاحة حزب العدالة والتنمية من تصدر الانتخابات من خلال عمله على مجموعة من المستويات، وخاصة الجانب التواصلي الذي تصرف عليه ميزانية مهمة في الآونة الأخيرة، ما جعل إمكانية الاتفاق والتحالف مع توجه نقابي قوي واردة، خاصة إن كان هذا التحالف حاسما في نتائج الاقتراع الانتخابي المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، سبق له أن حضر، رفقة مجموعة من القيادة الحزبية، للمؤتمر ال12 لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، منتصف شهر مارس 2019، داعما فوز الميلودي موخاريق بالولاية الثالثة على رأس النقابة.

هذا ويذكر أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل تمكنت من حصد المرتبة الأولى في انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، في قطاع التعليم ب121 مقعدا، وفي قطاع الصحة ب124 مقعدا، إضافة إلى تصدرها في العديد من القطاعات الأخرى، مقابل تراجع نتائج الأذرع النقابية لمجموعة من الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.