يوجد وزير العدل، محمد بن عبد القادر، في قلب فضيحة جديدة، كشفتها الجامعة الوطنية لقطاع العدل، متعلقة بتستره على رسالة جوابية من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، تقر بعدم قانونية فرض سنة التمرين على الناجحين في المباراة المهنية للإدماج.
وأكدت الجامعة التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها، عقب اجتماعها يوم أمس (الأحد)، أن بنعبد القادر “يفتضح من جديد بعد تستر وزارته على الرسالة الجوابية الصادرة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بشأن التمرين المفروض على الناجحين في المباريات المهنية للإدماج”.
وأشارت الجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى أن جواب بنشعبون “يقطع الشك باليقين لحسمه عدم قانونية سنة التمرين”، مضيفة أنه “رغم صدور هذا الجواب منذ ما يناهز السنة ونصف إلا أن الوزارة اختارت التستر عليه والاستمرار في فرض التمرين على الناجحين في المباريات المهنية للإدماج”
هذه الفضيحة الكبيرة، تضيف الجامعة، تؤكد صدقية وصوابية موقفها، وتهافت موقف نقابة الوزير، التي شنت حملة كبيرة لمواجهة موقف الجامعة وتبرير إجراءات فرض سنة التمرين ظلما وعدوانا، لا لشيء إلا للدفاع عن وزيرها وتسويغ كل التراجعات الحاصلة في عهده، تضيف الجامعة، داعية “نقابة الوزير” إلى الاعتذار الرسمي والعلني لموظفي القطاع إثر توليها الدفاع عن الوزارة في هذا الملف ومناهضتها لهذا الحق الواضح.
واستنكرت النقابة “تستر وزير العدل على جواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الذي أقر عدم قانونية فرض سنة التمرين على الناجحين في المباريات المهنية، مؤكدة أن هذا التستر سلوك يطعن في مصداقية وزارة العدل ويطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفياته.
كما دعت النقابة وزير العدل إلى تفعيل المقتضيات القانونية بشأن وضعية الناجحين في المباريات المهنية وفقا لرسالة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، وذلك عبر ترتيب الآثار القانونية وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لجميع الناجحين، معتبرة أن أي تأخر في تنفيذ ذلك يعد إنكارا للقانون وإضرارا مقصودا بكتاب الضبط، من شأنه تعقيد الوضعية المهنية للمعنيين.
ولفتت الجامعة إلى هذه الفضيحة الجديدة تنضاف إلى مهازل سابقة، مشيرة إلى إحالة الوزير لقانون التنظيم القضائي سرا على الأمانة العامة للحكومة دون تشاور مع تمثيليات كتابة الضبط، وإهانته لكتابة الضبط مستكثرا عليها أن يكون لها موقع في قانون التنظيم القضائي.