بعدما تكررت مشاهد تجاهل القطاعات الوزارية لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، وتسجيل عدم تسهيل مهمته من طرفها، ما دفع العثماني إلى التحرك وتعميم دورية على وزرائه بضرورة تعزيز التواصل، أحدث قضاة زينب العدوي مؤخرا منصة لتتبع توصيات المجلس.
المنصة الرقمية التي خلقها المجلس الأعلى للحسابات، الذي ترأسه زينب العدوي، توضع رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية قصد تيسير عمليات التواصل معها فيما يتعلق بتتبع التوصيات التي يصدرها، وذلك بعدما تم تسجيل عدم تفاعل مختلف القطاعات الوزارية معها.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ له، أن إحداث هذه المنصة يأتي حرصا منه على تعزيز آليات التواصل مع الأجهزة التي يتعامل معها في إطار ممارسته لاختصاصاته، وبغية التنزيل الأمثل للتوصيات الصادرة عنه، مسترشدا في ذلك بالممارسات الفضلى المعتمدة لدى المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
البلاغ ذاته ذكر بأن رئيس الحكومة كان قد أصدر المنشور عدد 11 /2021 بتاريخ 03 يونيو 2021 تفاعلا مع مراسلة المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 07 ماي 2021 بشأن تعزيز آليات التواصل بين المجلس ومختلف القطاعات الوزارية وتعيين مخاطبين رسميين من أجل هذا الغرض.
وقال المجلس نفسه أن هذه الآلية ستساهم، بفعالية، في توفير المعطيات المرتبطة بمهامه وتتبع التوصيات، علما أن هؤلاء المخاطبين سيشكلون صلة وصل بين المجلس والقطاعات الوزارية ومختلف الأجهزة الخاضعة لوصايتها قصد الإشراف على الإدلاء للمجلس بالمعطيات والمعلومات والوثائق، وعلى عملية تتبع التوصيات الصادرة عنه من خلال المنصة الرقمية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدم تفاعل القطاعات الوزارية مع المجلس الأعلى للحسابات ينتج عنه تأخر كبير في إصدار هذا الأخير لتقاريره، كما أن توصياته تبقى حبيسة التقارير التي ينجزها دون تنزيلها من طرف القطاعات المعنية، وهو الأمر الذي يسعى كلا من مجلس الحسابات ورئاسة الحكومة إلى تداركه.