تزامنا مع حالة “العرقلة” التي تشهدها مجموعة من المهمات الاستطلاعية التي يباشرها أعضاء مجلس النواب، وخاصة المهمة الاستطلاعية المتعلقة بصفقات وزارة الصحة، التي أكدت مصادر امتناع الوزير أيت الطالب عن تسهيل مهمتها، دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعضاء حكومته إلى تسهيل مهام المجلس الأعلى للحسابات.
وسبق لمجموعة من النواب البرلمانيين أن طالبوا الحكومة بتسهيل مهام الرقابة التي يطلقها البرلمان، ومهام المجلس الأعلى للحسابات، إذ أشار إدريس صقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، شهر فبراير الماضي، بأن الوزير خالد أيت الطالب لم يسلم معطيات للمهمة الاستطلاعية للصفقات التفاوضية المرتبطة بجائحة “كوفيد 19”.
وكان النائب البرلماني قد لفت إلى العرقلة التي تشهدها مجموعة من المهام من طرف الوزراء، مستحضرا تقرير الحكامة المتعلق بمراكز تحاقن الدم الذي قدم لوزير الصحة ولم يستجب بعد”، مضيفا أن “هذا وقع لنا معه نحن أيضا في لجنة مراقبة المالية العامة، بخصوص الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي كانت ضمن 20 مؤسسة، والوزير للأسف لم يتجاوب مع هذا الطلب”.
وللإجابة على هذا الوضع، وجه العثماني وزراء حكومته إلى تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات ومع المجالس الجهوية التابعة له، وبذل المزيد من العناية من أجل تيسير عمله من خلال تزويده بمعلومات ووثائق كاملة ومحينة داخل آجال معقولة.
وطالب رئيس الحكومة، في منشور 11/2021، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المجلس من التتبع المنتظم والمسترسل لتنفيذ التوصيات الصادرة عنه مع استجلاء الصعوبات والإكراهات التي قد تعيق تنفيذها من طرف الأجهزة المعنية.
واقترح رئيس الحكومة على الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، من أجل بلوغ هذا الهدف، تعيين مخاطب رسمي مختص من بين المسؤولين التابعين لهم، برتبة مدير مركزي على الأقل، يكون صلة وصل بين المجلس من جهة، وبين القطاع الوزاري ومختلف الأجهزة الخاضعة لوصايته من جهة أخرى.
ولفت العثماني، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يمارس عددا من الاختصاصات، من بينها التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون، ومراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استعمال الأموال العمومية.
وسبق لنواب برلمانيين الإشارة إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تستغرق وقت طويلا، بسبب عدم تسهيل مهمتها من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، موضحين أن الزمن السياسي للبرلمان والحكومة متباين مع الزمن الرقابي للمجلس الأعلى للحسابات.