طالب عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار، بإلغاء قانون زجر الإدمان، والإبقاء على زراعة نبتة الكيف البلدية واستعمالها بطريقة تقليدية، إضافة إلى العفو العام عن المزارعين، في إطار التعديلات التي قدمها على القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
بلافريج، أكد ضمن لائحة التعديلات التي قدمها، على ضرورة تعديل المادة الأولى من مشروع القانون بإضافة “وبتغيير الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 ماي 1974) المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، حسب ما وقع تتميمهم أو تغييرهم”.
وفي المادة الأولى نفسها، أضاف بلافريج طلب تعديل آخر ب”إضافة لإنتاج نبتة الكيف البلدية واستعمالها بطريقة تقليدية” إلى لائحة الأنشطة المرخص لها من طرف الدولة، والتي تهم زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق ونقل وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها وكذا تصدير واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله.
وعلل بلافريج التعديلين السابقين بكونه يعتبر أن هذا المشروع قانون خطوة إيجابية من أجل المساهمة في بناء مغرب قوي اقتصاديا واجتماعيا ومستقل في كل قراراته، منفتح على تحولات العالم وقادر على استغلال جميع الفرص الاقتصادية المتاحة، ولهذا ينبغي، حسب بلافريج، “إلغاء تجريم الكيف البلدي وبتقنين إنتاج نبتة الكيف البلدية التي تتميز بنسبة THC ضعيفة مقارنة بالأنواع الهجينة، والتي تزرع في المغرب منذ عدة قرون”.
وأشار النائب البرلماني إلى ضرورة إصدار عفو عام وشامل على مزارعي الكيف، مع إلغاء كل الآثار القانونية المترتبة على تلك الأفعال، وتشكيل لجنة يرأسها وزير العدل للسهر على تنفيذ هذا العفو العام، مبررا هذا التعديل بضرورة “خلق الثقة عند الفلاح البسيط الذي يعد الحلقة الأضعف في سلسلة إنتاج الكيف”، ذلك أن خطوة العفو العام تشكل إجراء أساسي لبناية مسلسل خلق الثقة مع المنطقة وأبنائها، يؤكد بلافريج.
وأضاف بلافريج تعديلا آخر متعلق بالمادة 14 من الباب الرابع، عبر إضافة “التعاونية” بدل الشركة وحدها، كشرط لتقديم رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته، وذلك نظرا للتجارب الناجحة التي يتوفر عليها المغرب في مجال التعاونيات الصناعية، التي يجب، حسب بلافريج، تشجيعها لأنها غالبا ما تعزز الإنسان إلى جانب التطور الاقتصادي والمالي.
ويذكر أن يوم أمس (الأربعاء) كان آخر أجل لتقديم الفرق البرلمانية تعديلاتها على القانون المذكور، حيث رفض “البيجيدي” تقديم تعديلاته مستعدا للتصويت بالرفض، بينما تقدمت باقي فرق الأغلبية بلائحة تعديلات مشتركة.