يوجد المكتب الوطني للكهرباء ONEE في قلب عاصفة من الانتقادات بعد اتهام إدارته بتفصيل مناصب على مقاس أطر داخله، منتمية لكل من جماعة العدل والإحسان، وحزب العدالة والتنمية.
وأكد موقع “كود”، نقلا عن مصادر من داخل مكتب الكهرباء، أن هناك اتهامات بالتحيز لصالح موظفين بعينهم دون الآخرين، وذلك بعدما حددت وثائق إعلان الوظائف ضرورة توفر المترشحين على 15 سنة من التجربة المهنية و8 سنوات مديرا في الإدارة.
ونقل المصدر ذاته، أنه من بين الشروط أيضا حصول الموظف على نقطة تفوق 20/19 في تقييم المهنية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، مضيفا بأن هذه الشروط تقصي مجموعة من الكفاءات الجديدة التي يزخر بها المكتب.
ويضيف المصدر بأن هذه الشروط تفتح المباراة في وجه أطر كانت معنية بتحقيق فتحه المجلس الأعلى للحسابات، لافتا إلى أنها “تتناسب مع التجربة المهنية والتدبيرية لأطر قليلة داخل المكتب، ومن ضمنها أطر منتمية لجماعة العدل والاحسان، وحزب العدالة والتنمية”.
وتوقعت المصادر أن المناصب التي فتحت في قطب الموارد البشرية والقطب المالي والتجاري والقطب الصناعي، والتي يصل الراتب فيها إلى 35 ألف درهم، ستؤول إلى أطر محسوبة على جماعة العدل والإحسان بمنصبين، في حين سيؤول المنصب الثالث إلى إطار من حزب العدالة والتنمية.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن رصد في تقرير له اختلالات مالية داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مسجلا عجزا في نتيجته الصافية بمبلغ 2.34 مليون درهم عند نهاية 2015، وبلغت مديونيته 56.83 مليون درهم، وسجلت خزينته رصيدا سلبيا بلغ 4.9 مليون درهم.