رغم تعبير الخارجية المغربية عن قلقها البالغ تجاه “الأحداث العنيفة المتواترة في القدس الشريف وفي المسجد الأقصى وما شهدته باحاته من اقتحام وترويع للمصلين الآمنين خلال شهر رمضان المبارك”، إلا أن السلطات الأمنية رفضت السماح بتنظيم وقفات حضرها عشرات المتضامنين بكل من الرباط والدار البيضاء.
وعملت السلطات على فض الوقفة التي نظمت أمام البرلمان ومحاصرتها من كل الجهات، إلا أن المشاركين في الوقفة التي دعت لها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، أصروا على تنظيمها، رافعين شعارات منددة ب”جرائم الاحتلال الصهيوني في حق المقدسين”، ومطالبين بتدخل الدول العربية والإسلامية لمؤازرتهم.
وردد المشاركون في الوقفة التي شعارات تندد بالاعتداء على المقدسيين، رافعين أعلام ولافتات معبرة عن التضامن مع الفلسطينيين، إلا أن رجال الأمن عملوا على محاصرة الوقفة وفضها ما أجبر المحتجين على إنهاء وقفتهم التضامنية.
نفس الأمر بالنسبة للوقفة التضامنية التي نظمت بمدينة الدار البيضاء، والتي شهدت هي الأخرى تدخل السلطات لتفريقها، ما جعل كثيرين يتساءلون عن أسباب التناقض بين موقف الخارجية المغربية مما يقع، وبين عدم السماح للمتضامنين مع المقدسيين بتنظيم وقفة.
وسبق لولاية الرباط أن أعلنت قبل أكثر من شهر منعها لتنظيم أي تجمع بالعاصمة بسبب الوضعية الوبائية، كما كانت قد منعت وقفة تضامنية سابقة مع فلسطين، وذلك في سياق التدابير والإجراءات الصحية.
وفي كلمة ألقاها عبد الحميد أمين باسم “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، عبّر عن تضامن المشاركين مع القضية الفلسطينية، معتبرا أن هذه الوقفة لن تكون هي الأخيرة في مسلسل التضامن مع الشعب الفلسطيني، كما عبر عن إدانته ل”جرائم الاحتلال الصهيوني وصمت الأنظمة العربية”.
وتعرف مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة “باب العامود” وحي “الشيخ جراح” ومحيط المسجد الأقصى، إذ يتم إفراغ الفلسطينيين من منازلهم، ما أدى إلى تطورات نتج عنها قصف إسرائيلي أودى بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا بينهم أطفال، فيما عملت المقاومة الفلسطينية على الرد من جانبها.
وكانت الخارجية المغربية قد أفادت أن المملكة التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس تعتبر هذه الانتهاكات عملا مرفوضا ومن شأنها أن تزيد من حدة التوتر والاحتقان، كما تعتبر أن الإجراءات الأحادية الجانب ليست هي الحل، داعية إلى تغليب الحوار واحترام الحقوق، ومؤكدة على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المسجد الأقصى المبارك.