طالب مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، من الحكومة أن تعمل على إرجاع ثلاثة مليار درهم تحظى بها مؤسسات التأمين الخاص، قصد تمويل التغطية الصحية التي سيتم تعميمها في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
وأشار مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية، في كلمته بالجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، اليوم (الاثنين)، إلى أنه فيما يخص التمويل يوجد اليوم مساهمات تقدمها الدولة بـ 23 مليار درهم، وأيضا هوامش من صندوق المقاصة، ولكن هناك أيضا مسألة لديها علاقة بالمادة 114 من القانون 00.65 والمتعلقة بالتأمين الخاص الذي عليه إرجاع 3 مليار درهم لصندوق الضمان الاجتماعي.
وأضاف المتحدث ذاته، بأنه وارد داخل القانون المذكور أن جميع التغطيات الصحية الأساسية التي تتكلف بها هي المؤسسات العمومية، المتمثلة في صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وليس مؤسسات التأمين الخاص، التي إذا أرادت التأمين يجب أن تقوم بالتأمين التكميلي.
وشدد الإبراهيمي على أنه يجب استرجاع الثلاثة مليار من مؤسسات التأمين الخاص، لأن الحكومة تجد صعوبة كبيرة في التمويل، مضيفا أنه عوض أن تعتمدوا على صندوق المقاصة عليكم إرجاع هذه الأموال لأنها ذات أولوية.