تواجه نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، موجة من الانتقادات الداخلية، بسبب حضورها اجتماعا مع ثمانية أحزاب سياسية أخرى، وتوقيعها بلاغا مشتركا، ينتقد الاستفزازات الأخيرة لدولة إسبانيا التي تستضيف على ترابها المدعو “إبراهيم غالي”، زعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية.
الانتقادات التي وجهها أعضاء الحزب للأمينة العامة، سببها جلوس الأمينة العامة مع أحزاب سياسية لا تتوافق مع توجه الحزب، دون التشاور مع المكتب السياسي، الأمر الذي انضاف إلى مجموعة من الانتقادات الأخرى التي أصبحت تلازم الأمينة العامة في كل خرجاتها، لاسيما من المنتمين لحزبها.
ويشير الارتفاع في منسوب الانتقادات لنبيلة منيب من طرف أعضاء حزبها، ومن قيادات بارزة داخل الحزب، منهم نائبها، إلى احتمالية كبيرة لعزل الأمينة العامة عن قيادة الحزب في أول محطة حزبية قادمة بعد الاستحقاقات المقبلة، خاصة بعد دخولها في حروب الكولسة والمعارك الجانبية، وفشلها إلى حدود اللحظة في التقريب بين مكونا فيدرالية اليسار الديمقراطي، وتحقيق الاندماج.
ونفى محمد حفيظ، نائب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن يكون المكتب السياسي للحزب على علم بالبلاغ الذي صدر أول أمس (السبت) باسم تسعة أحزب من بينها حزب الاشتراكي الموحد، مفيدا أن منيب أخبرتهم على مجموعة المكتب السياسي على موقع التراسل الفوري “واتساب”، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، بأنه تم الاتصال بها من طرف الأمانة العامة للحكومة لحضور اجتماع طارئ غدا بالرباط في الساعة الحادية عشرة صباحا حول المشكل مع إسبانيا.
وأفاد حفيظ، في رسالة موقعة باسمه تداولها أعضاء حزب الاشتراكي الموحد الغاضبون، “الآن، وبعد أن تأكد أن الأمينة العامة وَقَّعت باسم الحزب الاشتراكي الموحد على البلاغ، في مخالفة صريحة لما تنص عليه ضوابط عمل حزبنا وقواعده، فإنني أعلن أن التوقيع مع أحزاب لا تربطنا بها علاقة حوار أو تنسيق أو تحالف يلزم من وَقَّعَ وحده، ولا يمكن أن يتم إقحام الحزب في علاقات بدون أي قرار منه”.
وتساءل نائب الأمينة العامة قائلا “هل نقبل أن تتحول الأمانة العامة للحكومة إلى جهاز ينسق عمل الأحزاب ويتولى جمعها ويقرر في شؤوننا بدلا عنا؟!”، مشيرا إلى أنه لم يسبق للحزب أن قرر الاجتماع مع أحزاب من بين هذه الأحزاب المجتمعة، أو أن يوقع معها بيانات أو بلاغات مشتركة، وأنه لم يسبق للمكتب السياسي أن تداول في موضوع البلاغ الذي جاء ليستنسخ مواقف حكومية جرى تداولها في الأيام الأخيرة، مثلما لم يتداول مع من سنوقع”.
وأشار المتحدث إلى أن “موقف الحزب من قضية الصحراء ثابت، ودفاعنا عن الوحدة الترابية لبلادنا يدخل في صميم نضالنا السياسي، وهو يصدر عن موقف سياسي وتاريخي وفكري”، لافتا إلى أنه “لا يمكن أن يكون موضوع الاجتماع ذريعة، لدى الحكومة أو الدولة أو غيرهما، تجعلنا نتخلى عن اختياراتنا التي صغناها في الحزب ونتنصل مما تعاقدنا عليه بيننا ومما تعهدنا به أمام الرأي العام الوطني”.
وأضاف نائب نبيلة منيب “نحن في الحزب، لا يمكن أن نقبل أن تصبح الحكومة هي المنسق بين الأحزاب. وحتى إذا قبلت الأحزاب الأخرى، فذلك شأنها. أما حزبنا، فلن يقبل أن تنسق الحكومة علاقاته بباقي الأحزاب. فهذا يدخل في صميم ممارستنا لسيادتنا كاملة، وفي تشبثنا باستقلاليتنا عن جهاز الدولة”.
وانتقد حفيظ أن يحمل البلاغ المشترك اسم الحزب “إلى جانب أحزاب لا يجمعنا معها لا حوار ولا تنسيق ولا تحالف”، مشيرا إلى أنه “لا أتوقف عند محتوى البلاغ فقط، ولكن أتحدث عن الضوابط والقواعد التي تنظم سير الحزب وتدبيره، وضمنها طبيعة علاقاته مع الأحزاب السياسية وتعامله مع الدولة”.
وانتهى حفيظ إلى أنه “لا شيء كان يمنع الأمينة العامة من أن تعتذر في ذلك الاجتماع عن توقيع حزبنا إلى جانب الأحزاب التي لا يجمعنا معها أي حوار أو تنسيق أو تحالف”، موضحا أنها لم تكن تحضر باسمها الشخصي، وأنه كان عليها أن “تتحمل مسؤوليتها الحزبية والسياسية كاملة، وترفض أن يتم حشر حزبنا مع أحزاب لا تربطنا بها أية علاقة على المستوى الحزبي أو السياسي أو الفكري”.