يحتفل ولي العهد، مولاي الحسن، اليوم (السبت) بذكرى ميلاده الثامنة عشرة، وهي السن التي تحمل تحولات كبيرة، ستطرأ على حياة الملك المستقبلي للمغرب، سيتمتع من خلالها بصلاحيات أوسع، ويتحمل مهاما ومسؤوليات إضافية.
بلوغ ولي العهد سن الرشد تؤهله، وفقا للقانون التنظيمي لمجلس الوصاية، لممارسة جميع اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية. وبحسب أعراف الأسرة الحاكمة في المغرب، تسند لولي العهد في هذا السن مجموعة من المهام، ويبدأ في ممارسة الحكم بشكل تدريجي، وتتسع دائرة أنشطته ومهامه.
ولم يتبق في عمر مجلس الوصاية، الذي تمت المصادقة عليه قبل خمسة سنوات في إطار توقع غير المرغوب فيه، وفق دستور البلاد، إلا سنتين، إذ سيتم حله نهائيا مع بلوغ ولي العهد سن العشرين.
ويشير الفصل 44 من دستور 2011 إلى أنه “يعتبر النلك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشر من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة دستورية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره”.
ويحدد القانون التنظيمي اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية على العرش كهيئة استشارية إلى جانب الملك، حتى يدرك تمام سن العشرين.
ويتكون مجلس الوصاية من رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الحكومة، ورئيس البرلمان، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
وسبق لإدريس الضحاك، الأمين العام السابق للحكومة، أن قال أثناء المصادقة على القانون التنظيمي لمجلس الوصاية، إن “مجلس الوصاية على العرش هو قانون ذو طبيعة خاصة، نتمنى من العلي القدير ألا يعرف طريقه إلى التنفيذ أبدا”، وتحققت أمنيته، مشيرة إلى أن سن ولي العهد اليوم هو 18 سنة، وسن الملك محمد السادس هو 58 سنة، لافتا إلى ان متوسط أمد الحياة بالمغرب هو ما فوق 74 سنة، بعد عمر مديد للملك.