وقّعت رئاسة الحكومة اتفاقية بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وصندوق الإيداع والتدبير، تتعلق بإحداث نظام إيرادات مؤجلة أطلق عليه اسم “إنصاف” لفائدة 99 من ضحايا سنوات الجمر والرصاص بالمغرب.
ويهدف النظام، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أول أمس (الثلاثاء)، إلى “منح إيرادات عمرية تكميلية لفائدة 99 مستفيدا من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تم إدماجهم في القطاع العام في سن متأخرة لا تخول لهم الحصول على معاش لائق”.
ويروم هذا النظام، حسب المصدر، ذاته تمكين المستهدفين من الاستفادة من راتب معاش تكميلي عمري إلى جانب معاشهم الأساسي، قابل للتحويل لفائدة ذوي الحقوق، وذلك لضمان حد أدنى للمعاش الإجمالي يمثل 50 في المئة من آخر أجرة، بالنسبة للأشخاص الذين لن يصل مبلغ معاشهم الإجمالي هذا الحد عند بلوغهم سن الإحالة على التقاعد.
وتتحمل الدولة، يضيف البلاغ، التكلفة الإجمالية لهذا التقاعد التكميلي المقدرة بحوالي 30 مليون درهم، سيتم تحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، فيما سيتكلف المجلس بتزويد الصندوق بالمعلومات الضرورية حول المستفيدين.
وحضر مراسيم التوقيع كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير عبد اللطيف زغنون.