ناقش المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدة قضايا تتعلق بالوضعيات المهنية الفردية للقضاة، من بينها متابعات تأديبية تهم أربعة قضاة، أحدهم من أجل الإخلال بالتزامات مهنية، والباقون من أجل عدم الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء، في بلاغ صادر عن اجتماعه العادي، أمس (الثلاثاء)، أنه جرت مناقشة هذه القضايا كالعادة في احترام تام للمساطر والضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطيرية والتوجيهية، التي أعلنها المجلس في بلاغاته السابقة.
وأكد المجلس حرصه على تمتيع القضاة بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم، دون الإخلال بواجب التحفظ والالتزام بالمبادئ الناظمة للمهنة، وفي مقدمتها استقلال القضاء والحياد والتجرد والتمسك بالنزاهة، وكذلك احترام أخلاقيات المهنة وأعرافها وتقاليدها، كما هي منصوص عليها في الدستور والنظام الأساسي للقضاة ومدونة الأخلاقيات، وكما تحددها الأعراف والتقاليد القضائية في مسايرتها للتطور الطبيعي داخل المجتمع.
وأفاد المجلس نفسه أنه واصل مناقشة المحاور الأساسية لاستراتيجية عمله على الأمدين القريب والمتوسط، والتي تستهدف تحقيق أكبر قدر من النجاعة والمصداقية في الأداء المؤسساتي، وخلق دينامية على مستوى التنسيق والتعاون مع باقي الأطراف المعنية بتنفيذ برامج تطوير وإصلاح منظومة العدالة، وتحقيق مزيد من التواصل بين المجلس والقضاة من جهة، أو مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى. وعبر المجلس عن ارتياحه للتقدم الحاصل في هذا الورش، معتبرا أنه سيشكل مخطط عمله خلال الفترة المقبلة، وأنه سيواصل الاشتعال عليه خلال الأسابيع المقبلة.