بعد ثلاث سنوات من المناقشة واستضافة المؤسسات والمقاولات العمومية، صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، على التوصيات المتعلقة بقطاع المقاولات والمؤسسات العمومية: العمق الاستراتيجي والحكامة.
ويتعلق الأمر بالمصادقة، اليوم (الاثنين)، على 29 توصية، عبارة عن تلخيص لـ 125 توصية تقدمت بها الفرق البرلمانية، فريق العدالة والتنمية 22، فريق الأصالة والمعاصرة 33، فريق التجمع الدستوري 08، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية 10، الفريق الحركي 16، الفريق الاشتراكي 23، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية 13.
واستغرقت اللجنة ثلاث سنوات للتوصل إلى هذه التوصيات، إذ كان أول لقاء لها افتتحت به الورش، بحضور الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم 8 ماي 2018، تبعه لقاء ثاني مع محمد بوسعيد وزير المالية السابق في 26 يونيو 2018، وتلاه تنظيم اللجنة لـ 32 لقاء همّ 17 مؤسسة ومقاولة عمومية.
ومن أهم التوصيات التي قدمتها اللجنة “إعادة تنظيم وتوزيع المؤسسات والمقاولات العمومية وفق وحدات متجانسة في أفق تجميع تلك التي لها نفس الاختصاصات أو تتقاطع مجالات تدخلها مع القطاعات الوزارية الوصية أو الاستغناء عن تلك التي تفتقد إلى موارد ذاتية أو لم تحقق الأهداف التي أحدثت من أجلها أو لها قيمة مضافة متواضعة”.
ومن بين التوصيات التي صادقت عليه لجنة المالية أيضا “وضع رؤية استراتيجية لتدبير المقاولات والمؤسسات العمومية تهدف إلى تحديد تموقع هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وتوجيه أنشطته نحو المجالات والقطاعات ذات الأولوية الوطنية”، إضافة إلى توصية تهم “الحرص على ضمان الانسجام والالتقائية بين المؤسسات والمقاولات العمومية من جهة، والسياسات العمومية التي تحددها الحكومة في مختلف القطاعات من جهة أخرى”.
كما صادقت اللجنة على توصية تهم “الحرص على عدم تداخل الاختصاصات وتداخل المهام في نفس القطاع أو في نفس المجال الترابي بين المؤسسات والمقاولات العمومية وبين الهيئات الأخرى أو الهياكل الإدارية التابعة للوزارات الوصية”، وكذا “إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المقاولات والمؤسسات العمومية”.
وكانت اللجنة قد استقبلت خلال الثلاث سنوات الماضية كل من المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الوطني للماء والكهرباء، المكتب الوطني للمطارات، الشركة الوطنية للخطوط الملكية الجوية، مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مؤسسة القرض الفلاحي، مكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل، المكتب الوطني المغربي للسياحة، مجموعة العمران، المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، المكتب الوطني للسلامة الصحية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية “سورياد دوزيم”.
واستغرقت اللقاءات حوالي 96 ساعة في المجموع، قبل أن ترتأي اللجنة إيقاف الورش، لأنه لا ينتهي، بحسب رئيس اللجنة، ولأن المحفظة العمومية المغربية فيها أكثر من 700 مؤسسة ومقاولة عمومية، إذا تم احتساب الشركات التابعة لها، مما يتطلب وقت طويل وسنوات من العمل، لكن الزمن السياسي محدود، وهذا ورش يمكن أن يستمر خلال الولاية المقبلة.
وقال رئيس اللجنة إن “إيقاف الورش كان طبيعيا ومنطقيا، لأنه كان من الضروري تجميع هذا الجهد في تقرير، وهو الذي صودق على توصياته اليوم، مشيرا إلى أنه “وبعد المصادقة على هذه التوصيات سيتم إنجاز تقرير شامل يضم تقريرا حول اللقاء مع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ووزير الاقتصاد والمالية السابق، وكذا خلاصات للعروض والمناقشة التي شهدتها اللجنة منذ افتتاح هذا الورش، وعلى امتداد السنوات الثلاث”.