احتفى المجلس الرقابي لمجموعة العمران بالنجاح المهم الذي حققته المجموعة خلال سنة 2020، والصمود الذي أبدته في وجه تداعيات جائحة كورونا، ومساهمة في إعادة انتعاش القطاع وفتح الأوراش التي كانت متوقفة، معلنا مخطط عمل المجموعة خلال سنة 2021.
وجاء الاحتفاء، خلال انعقاد مجلس الرقابة لمجموعة العمران، يوم أمس (الأربعاء)، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وبحضور نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رئيسة مجلس الرقابة بالنيابة، وباقي أعضاء وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، وذلك للمصادقة على حصيلة سنة 2020 وبرنامج عمل 2021.
وكشف بدر كانوني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، وفق بلاغ لمجلس الرقابة، توصلت صحيفة “أمزان24” بنسخة منه، أن المجموعة عبأت، مساهمة منها في الجهد الوطني لاستئناف النشاط الاقتصادي، استثمارا إجماليا يعادل 4.33 مليار درهم، بنسبة 115٪ مقارنة بالتوقعات، مما أتاح فتح الأوراش ب 17.499 وحدة وإنجاز 14875 وحدة إنتاج جديدة ومع الشركاء.
وأفاد المتحدث نفسه أنه فيما يتعلق بأنشطة إعادة الهيكلة الحضرية، استفاد من عمليات التأهيل الحضري 92.224 أسرة، كما تم إطلاق الأشغال لفائدة 96490 أسرة. وعلى الصعيد المالي وعلى الرغم من السياق الخاص الذي يعيشه القطاع، فإن إنجازات المجموعة مكنت من تحقيق رقم معاملات قدره 3.31 مليار درهم، أي بنسبة 108٪ مقارنة بالتوقعات.
وفيما يتعلق بمخطط العمل لسنة 2021، أشار كانوني، إلى أن المجموعة راجعت التوقعات وخطط العمل لعام 2021، وذلك بعد إطلاع الوزارة الوصية عن حجم وطبيعة الدعم الحكومي المنتظر بالنسبة للعرض والطلب السكني، والاطلاع على مختلف إجراءات المواكبة المتخذة أو المرتقبة سواء على المستوى الإداري أو المالي أو الجبائي أو اللوجستي.
وأكد المتحدث أن المجموعة تعتزم فتح الأوراش ب 18302 وحدة إنتاج جديدة ومع الشركاء، و60.120 وحدة للتأهيل الحضري وإنهاء الأوراش ب 22378 وحدة إنتاج جديدة و80318 وحدة للتأهيل الحضري. كما تعتزم مجموعة العمران خلال سنة 2021 تعبئة استثمار يصل إلى 4.34 مليار درهم ورقم معاملات يعادل 4.10 مليار درهم.
وأوضح بلاغ المجلس الرقابي أنه “على الرغم من كون سنة 2020 سنة استثنائية وصعبة، فقد أثبتت المجموعة قدرتها على الصمود من خلال كونها مؤسسة فاعلة في دينامية إعادة انطلاقة قطاع الإسكان”. مشيرا إلى أن المجموعة استطاعت “التعاطي مع هذا الواقع الاستثنائي بصمود ومرونة والتزام مواطن قوي، مكن من تقليل حدة هذه التداعيات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والاستعداد بشكل أفضل للتعافي من خلال المبادرة لإعادة فتح أوراش المشاريع التي كانت شبه متوقفة”.
ودعا رئيس مجلس الرقابة، وفق المصدر ذاته، المجموعة لمواصلة التزامها بنفس الإصرار والتفاني خلال العام 2021، ملاحظا بارتياح “التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مشاريع الإصلاح التي تم تنفيذها بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بتحديث الممارسات الإدارية واعتماد الرقمنة كآلية لتعزيز تبسيط الإجراءات وتحقيق مزيد من النجاعة في الأداء، خاصة في هذه الفترة”.
ومن جهته ذكر رئيس الحكومة، بدور المجموعة “كأداة عمومية لتنفيذ سياسة الحكومة في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، والذي يحظى بعناية ملكية سامية”. مشيرا إلى أن طبيعة البرامج التي أوكلتها إليها الدولة تتطلب أكثر من أي وقت مضى تآزر وتضافر جهود جميع الأطراف للتغلب على الصعوبات الأفقية التي قد تعيق عملها والتنفيذ السليم للمشاريع.