ردا على اتهام حزب التجمع الوطني للأحرار، من طرف بعض الأحزاب السياسية، بتوظيف العمل الإحساني والإنساني لاستمالة الناخبين، حذر مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، في إشارة مضمرة إلى حزب العدالة والتنمية، من أحزاب “تتلقى المال الذي يأتي من الدول الأجنبية، والذي لا تعرف مصادره ويخدم أجندات سياسية ودينية تتأسس على مبادئ ميولات المواطنين”.
وحذر مصطفى بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي حضرها نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يوم أمس (الاثنين)، “ممن يحاول تخوين المؤسسات الجمعوية المدنية وليس المؤسسات التي تعتمد على المال العام”، مضيفا بأنه يجب أن نرى أين يصرف المال العام في الجماعات الترابية وكيف يتم إلصاق صور الأحزاب السياسية، ويقال أن هذا مال يصرف على المغاربة، مضيفا “هذا مال المغاربة ولا يجب أن يمن عليهم أي كان به”.
وأورد بايتاس، في تعقيبه على الوزير بوطيب، وفي إشارة إلى “البيجيدي” حليف حزبه حكوميا، “يجب ألا تكون لدينا أزمة وأن نأتي للبرلمان ونتبجح وهناك من يحصل على أربعة تعويضات أو خمسة أو ستة، ونأتي للمغاربة لنطلب منهم ألا يأخذوا 200 درهم القفة وندخل في شعارات كبيرة منة قبيل الإغلاق والانفراج السياسي”، متسائلا هل الانفراج السياسي هو أن ندخل إلى قفة المواطن؟.
وقرأ بيتاس جملة من كلمة قال إنها كلمة أمين حزب سياسي كبير هو القوة الثانية بالمغرب، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، والقائلة “إنني أوجه عناية جميع المناضلات والمناضلين بالحزب في مختلف ربوع المملكة إلى العمل على تقديم على المساعدات”، مضيفا “تعاملنا حينها بحسن نية وقلنا يجب أن نترك المغاربة يقومون بأعمال الخير لكن ماذا تغير اليوم، الذي تغير هو أن السياسة اختلطت مع قضايا كبيرة في البلاد، أصبحنا أمام من يرى أن موقعه في الانتخابات مهدد”.
وتساءل النائب البرلماني قائلا “هؤلاء المواطنين الذين هم بحاجة إلى المساعدة من الذي فقرهم نتيجة سياسة عمومية انتهجها من تداول على السلطة لسنوات، من يمتلك اليوم الأموال ويتحكم بها ويضمن من خلالها الولاء”.
وحول الدعاوى التي وجهها حزب الاستقلال بإيقاف التدشينات الحكومية، أكد بايتاس على أن الحكومة يجب أن تشتغل إلى آخر رمق، وهذا من اختصاصاتها في القانون، وأحال على قرار المحكمة الدستورية 955-15 الذي يعطي للحكومة حق الاشتغال حتى في تصريف الأعمال وأن تقوم بتدابير تشريعية وتنظيمية، مضيفا بأنه “لا يمكن أن نقول للحكومة ألا تقوم بعملها وهي مسنودة دستوريا وسياسيا، لا يجب أن نشوش عليها”.
وأورد المتحدث نفسه متسائلا “من يستعمل هذه القفة لسنوات، لأربعين وخمسين سنة (في إشارة لحزب الاستقلال)، ومن يستعملها خلال العشر سنوات أو ال 15 سنة الأخيرة وحقق من خلالها مآرب سياسية كبرى (في إشارة لحزب العدالة والتنمية)”، لافتا “لكن اليوم عندما تقوم جمعية مدنية تشتغل في إطار قانوني، وأموالها معروفة من مساهمين مغاربة، وتقوم بخدمة اجتماعية نأتي لنضيق عليها، هل نضيق على المغاربة حتى في علاقتهم مع الجمعيات المدنية، أين السياسة من هذا كله، هذا هو البؤس الحقيقي”.
وشهدت جلسة الأسئلة الشفهية ملاسنات قوية بين حزب التجمع الوطني للأحرار وباقي الأحزاب السياسية، وخاصة حليفه في الحكومة، حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى باقي أحزاب المعارضة مما اضطر إلى توقيف الجلسة لأكثر من مرة بسبب تبادل الاتهامات.