في الوقت الذي أطلقت فعاليات حقوقية حملة تضامن مع كل من عمر الراضي وسليمان الريسوني، الصحفيين المعتقلين اللذين يخوضان إضرابا عن الطعام، خرجت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، ببيان تضامني مع حفصة بوطاهر، الضحية في ملف الراضي، مستنكرة ما اعتبرته طمسا للحقيقة في ملفها.
وقالت جمعية حقوق الضحايا أن بيانها التضامني، الصادر أمس (الاثنين)، يأتي “أمام موجة الادعاءات والتصريحات المعادية لحقوق النساء وخاصة ضحايا الجرائم الجنسية والتي تحاول طمس الحقيقة واعتبار المتهم في جريمة الاغتصاب، مناضلا معتقلا على خلفية حرية الرأي والتعبير وقلب الموازين وتحميل الضحايا مسؤولية ما يتعرضن له من جرائم جنسية من خلال أحكام موسومة بالعنصرية والجندرية.
وأوضحت الجمعية ذاتها، في البلاغ الذي توصلت صحيفة “أمزان24″ بنسخة منه، أن الضحية حفصة بوطاهر” تقدمت أمام النيابة العامة لتفضح ما تعرضت له من جرائم جنسية من طرف زميلها في العمل المتهم عمر الراضي”، مشيرة إلى “الحملة الشرسة التي خاضها بعض المدافعين عن حقوق المتهمين، بكيل الاتهامات المبطنة للضحايا واعتبارهن وسائل لتصفية حسابات سياسية، في تجاهل لمعاناتهن لما تعرضن له من استغلال جنسي داخل أماكن العمل”.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن متابعتها بقلق شديد ملف الضحية حفصة بوطاهر “التي اختارت عدم السكوت على ما تعرضت له من جرائم جنسية من طرف المتهم عمر الراضي”، معلنة تضامنها، المطلق واللامشروط مع الضحية حفصة بوطاهر ومع كل ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وأدانت الجمعية “كل الأساليب والوسائل اللامشروعة والمخالفة لروح ومنطق حقوق الإنسان التي تتسم بالكونية وعدم القابلية للتجزيء، والتي تم استعمالها في مواجهة حفصة بوطاهر من خلال تغييب مركزها كضحية في القضية الجنائية المعروضة على القضاء، والتي لم يتم البت فيها بعد، وذلك بهدف التأثير على القضاء وتشجيع الإفلات من العقاب”.
واستنكرت الجمعية، وفق المصدر نفسه، “بعض التصريحات اللامسؤولة والتي تمس بكرامة السيدة حفصة بوطاهر وبسمعتها وبسمعة كل ضحايا الانتهاكات الجنسية اللاتي اخترن كسر جدار الصمت”، معبرة عن “مناهضتها، لكل الأساليب الرامية لوضع العراقيل أمام الضحية حفصة بوطاهر وغيرها من ضحايا الجرائم الجنسية، لتعسير ولوجهن لقضاء عادل ومنصف”.
ودعت الجمعية “كل المدافعين والمدافعات على حقوق الانسان لمناهضة كل أشكال الاعتداءات والجرائم الجنسية وحماية ضحاياها وتوفير سبل الانتصاف للضحية في قضايا الاغتصاب والجرائم الجنسية”.