في سابقة من نوعها، رُفعت دعوى قضائية ضد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بسبب رفض المديرية الإقليمية للتعليم بسيدي قاسم، تسليم معلومات بخصوص لائحة التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا لسنة 1985 بالمدينة.
ووفق وثائق الملف، الذي تتوفر صحيفة “أمَزان24” على نسخة منه، فإنه على خلفية قرار الرفض، تقدم محامي المشتكي بالأمر بطعن لدى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، في قرار المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، القاضي برفض منح حق المعلومة بخصوص لائحة الحاصلين على شهادة الباكالوريا لسنة 1985، ليحدد تاريخ أول جلسة محاكمة في 17 مارس الجاري.
واستند المحامي في رفع الدعوى على “أن القانون المطعون يعتبر مقبولا شكلا لوقوعه على الصفة وداخل الأجل القانوني”، كما يستند على قانون الحق في الحصول على المعلومة، ضد القرار الصادر عن المدير الإقليمي بتاريخ 26 يناير 2021.
ووجهت الدعوى القضائية، ضد كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وضد كل من المديرية الإقليمية للتعليم في شخص مديرها الإقليمي بسيدي قاسم، وضد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط- سلا القنيطرة في شخص مديرها بالرباط.
وتعد الدعوى القضائية، الأولى التي ترفع بالمغرب، بسبب الحق في الحصول على المعلومة، ضد مصالح وزارة التعليم، التي رفضت تسليم معلومات حول لائحة التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا، خلال ثمانينات القرن الماضي، مع العلم أن هذه الوثيقة لا تشكل أي حساسية.