للمرة الثانية على التوالي، أجل المجلس الحكومي، مناقشة مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
ولم يحدد المجلس المنعقد اليوم (الخميس)، موعد مناقشة مشروع القانون من جديد، موردا عبارة التأجيل في أن “المجلس قرر استكمال مناقشته في اجتماع لاحق”.
تأجيل مناقشة القانون للمرة الثانية، كما كان متوقعا، يبرره التصدع الذي خلفه داخل حزب العدالة والتنمية، القائد للحكومة، الذي بدا غير مقتنع بالقانون، خشية استغلاله كورقة انتخابية من قبل بعض الأحزاب.
ويحدد القانون بالأساس، شروط زراعة نبتة القنب الهندي وتسويقها وتصديرها، لتستخدم في أغراض صناعية وطبية حصرا، وليس لأغراض أخرى.
وكان يفترض على الحكومة، المصادقة على القانون الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، خلال اجتماعها الخميس الماضي، قبل أن تؤجله إلى وقت لاحق.
وعبر أعضاء من حزب العدالة والتنمية عن رفضهم المصادقة على القانون المذكور، فيما لوّح عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق للحزب، بانسحابه النهائي من الحزب في حال مصادقة أعضاء حزبه داخل البرلمان على قانون تقنين استعمالات القنب الهندي.