أعلن خالد آيت الطالب، انتهاء عهد إلزامية وضع شيك على سبيل الضمان، قبل الولوج إلى الاستشفاء بالمصحات الخاصة.
ونفى وزير الصحة، أمس (الثلاثاء) في معرض جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين بمجلس المستشارين، أن يكون هذا الإجراء قانونيا. وأكد أنه بموجب الماد 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) فإنه يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم.