بعد تجميد علاقاته مع ألمانيا.. هل يتخذ المغرب الخطوة نفسها مع الاسبان؟‎

فاجأ ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، المجتمع الدولي، بقرار تجميد العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الاتحادية الألمانية.

القرار جاء عبر مراسلة بعثها بوريطة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمر فيها كل وزارات الدولة المغربية والمؤسسات السياسية التابعة لها، بإعلان قطيعة مع السفارة الألمانية بالمغرب، بسبب مشاكل عميقة، أهمها ملفات سيادية.

المراقبون يؤكدون أن تشويش ألمانيا على المغرب، بعد قرار اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمغربية الصحراء، بإسراعها إلى عقد دورة مجلس الأمن الدولي، لحث أمريكا على التراجع عن قرارها ورفع علم جبهة البوليساريو أمام برلمان مدينة “بريمن” الألمانية، كان النقطة التي أفاضت الكأس، في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا.

في المقابل، طرح مهتمون بالشؤون الدولية، إمكانية أخذ نفس الموقف مع اسبانيا التي تتحمل مسؤولية تاريخية وسياسية في النزاع حول الصحراء المغربية، وعبّرت عن انزعاجها من الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.

واعتبرت وسائل إعلام اسبانية، أن قرار تجميد العلاقات مع ألمانيا، بمثابة تحذير لاسبانيا، التي ظهر ارتباكها جليا بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بمغربية الصحراء، إذ أعلنت بعدها بساعات قليلة قرار تأجيلها القمّة الاسبانية المغربية، التي كانت مقررة في 17 دجنبر 2020.

ولم تعقد القمة، التي أُجلت من دجنبر إلى فبراير إلى غاية اليوم، في ظل استمرار صمت الجانبين حول موعد انعقادها أو إلغائها بالمرة. بينما رجح محللون اسبان أن التوتر بين المغرب واسبانيا، زاد بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، الذي صار يشكل تهديدا لاسبانيا، كقوة إقليمية، في المقابل، يمدد من نفوذ المغرب بالمنطقة.

كما انتقلت وزيرة الخارجية الاسبانية قبيل الاعتراف الأمريكي، بسيادة المغرب على صحرائه إلى إسرائيل وفلسطين، في زيارة رسمية، ما أوضح الانزعاج والخوف الشديدين للاسبان من الإعتراف الأمريكي.

وعلقت الصحف الاسبانية، أن تجميد المغرب علاقاته مع ألمانيا، لا يرقى بعدُ إلى أزمة دبلوماسية، وإنما رسالة مفادها أن “سوء الفهم العميق” حول قضايا المملكة السيادية يجب الحسم فيه.

وفي انتظار أخذ قرار جدي من قبل الحكومة الألمانية، بالتعامل مع المغرب بكامل سيادته الوطنية، حتى يتسنى استئناف العلاقات الدبلوماسية والتواصل بين الجانبين، رحبت الخارجية الألمانية، بقرار الخارجية المغربية، واعتبرت العلاقات المغربية الألمانية “طيبة”.

موقف الخارجية الألمانية وتجنبها التصعيد مع المغرب، يبرز عدم وجود مصلحة للألمان في خسارة التعاون المغربي، إذ شددت في تصريحات صحافية، أنه لا وجود لأي سبب يعرقل العلاقات الدبلوماسية “الطيبة” مع المغرب، كما دعا وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية السفيرة المغربية في برلين، إلى لقاء لإجراء مناقشة عاجلة وشرح لما جرى.

في جانب آخر، يطرح “سوء الفهم العميق” مع ألمانيا، بحسب ما ورد في مراسلة بوريطة، نقاشا حول مستقبل العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي التي تعد ألمانيا واسبانيا ركائزه الأساسية، رغم إخراج المغرب من قائمة لائحته الرمادية. وأصبح توسيع العلاقات بين المغرب والاتحاد في المجال الأمني والعسكري لا محيد عنه، لاسيما بعد انسحاب بريطانيا منه.

في المقابل، تشير المعطيات إلى أنه ليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي، فقدان المغرب، كشريك أساسي في القارة الأفريقية، اعتبارا للاتفاقيات المشتركة بين الجانبين في المجال الاقتصادي والصناعي والفلاحي والتجاري، بل على الدول المكونة للاتحاد، أخذ مواقف ثابتة تجاه المغرب وسيادته الوطنية.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.