بعد سلسلة من جلسات الاستماع، قررت السلطات القضائية سحب جواز سفر من البرلماني الحركي، والوزير السابق محمد مبديع، وإغلاق الحدود في وجهه، بسبب اتهامات موجهة إليه، بتورطه في ملف اختلالات جماعة الفقيه بن صالح، الذي أحيل على أنظار رئاسة النيابة العامة.
وأفادت المصادر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باشرت التحقيق مع مبديع حول عدة خروقات، واستمعت إليه في قضايا “فساد وخروقات مالية”، متعلقة بتدبير مجلس بلدية الفقيه بن صالح، الذي يترأسه منذ سنوات.
وتؤكد المعطيات، أن الأمر يتعلق بأفعال تخص إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري لمدينة الفقيه بنصالح، دون مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، كلفت الملايير من المال العام.
وسبق لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن سجّل إبرام صفقة للدراسات غير محددة المبلغ وأجل تنفيذها مع بعض الشركات، ومازالت مفتوحة إلى غاية إنجاز الافتحاص، ولم يتم تحديد أجل أو مبلغ إتمام الصفقة في دفتر الشروط الخاصة.
وكانت لجنة الافتحاص، أقرت وجود مقاييس تقييم “تمييزية لصالح شركتين” ضمن نظام الاستشارة على عروض المتنافسين إضافة إلى وجود خروقات واختلالات في صفقات الأشغال.
وينتظر أن يتم الاستماع لمحمد مبديع مجددا، حول الخروقات العديدة لتدبير مدينة الفقيه بنصالح طيلة 23 عاما، وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتسريع وتيرة البحث مع محمد مبديع بخصوص التهم التي تخص “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية”.