بعدما قضوا أكثر من سنة وهم يتقاضون أجورهم قبل تعيينهم، التحق أخيرا منتدبون قضائيون من الدرجة الثانية في مجال الإعلاميات بمكاتبهم، بعد صدور قرارات التعيين، التي وقعها محمد بن عبد القادر، وزير العدل، أواخر شهر يناير الماضي.
وبينما كان متوقعا أن يشرع الموظفون العمومون المذكورون، البالغ عددهم 13 موظفا، في عملهم بداية أبريل 2020، بعد استكمالهم برامج التكوين الإعدادي بمركب الاصطياف بمراكش من 03 إلى 14 فبراير من السنة ذاتها، والتحاقهم بعدها بمختلف المحاكم للتدريب، إلا أنه تم قطع التدريبات وتأجيل التعيين، بذريعة إعلان حالة الطوارئ الصحية، بعد تسجيل أولى حالات الإصابة بـ “كوفيد 19”.
وكشفت المصادر، أنه بدل أن تبحث الوزارة عن حلول سريعة لإدماج هؤلاء الموظفين الجدد في مهامهم، لاسيما في ظل الحاجة، استغرقت وقتا طويلا لإعلان تمديد فتر ة تكوينهم النظري عن بعد، التي امتدت من 17 يونيو إلى 16 يوليوز الماضي، لتليها بعد ذلك أزيد من ستة أشهر من الانتظار، لتصدر قرارات التعيين من طرف الوزير بنعبد القادر أخيرا.
وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات من أجل ترشيد النفقات وإيقاف مباريات التوظيف والترقية، واتخاذ مجموعة من التدابير الاقتصادية لمعالجة تداعيات الوضعية الوبائية، سددت وزارة العدلأجور هؤلاء الموظفين، التي تقدر بحوالي 13 ألف درهم، لمدة أكثر من سنة، دون أن تسند إليهم أي مهام طيلة هذه المدة.
وفيما تتحدث وزارة العدل عن مشاريع الرقمنة وإجراء المحاكمات عن بعد، وتقدمها في هذا المجال مقارنة مع باقي القطاعات الوزارية، كانت في المقابل تتخلى عن موظفين، يعتبر تخصصهم من صميم التوجه نحو الرقمنة الذي فرضته جائحة كورونا، غير أنها فضلت تركهم في عطلة مدفوعة الأجر.
وأشارت مصادر مؤكدة، إلى أن نقاشات في مجموعة بـ “واتساب” خاصة بهؤلاء المنتدبين القضائيين، كانت تفضل لو أن هذا الوضع استمر لمدة أطول، ما داموا يتقاضون الأجور دون القيام بأي واجبات مهنية، رغم أن تخصصهم يمكن مزاولته عن بعد.