مرة أخرى، أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنه رغم موقعه، والصلاحيات الدستورية التي يتوفر عليها، فإنه يوجد في هامش النقاشات والقرارات الكبرى التي يتخذها المغرب، ولعل عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية، كانت فرصة سانحة لكشف هذه الحقيقة للرأي العام بالداخل والخارج.
وأصبح من الواضح لكل المتتبعين أن رئيس الحكومة، أصبح بدون صلاحيات، بعدما تخلى عن مسؤولياته التي يخولها له القانون، خصوصا أنه لا يعلم أسباب تأخير فتح مكاتب الاتصال بين إسرائيل والمغرب وموعد ذلك، وحتى الإعلان الثلاثي الذي وقعه باسم الطرف المغربي، أورد أنه لم يعلم به إلا في آخر اللحظات.
الاعترافات قدّمها العثماني، في حوار مع أسبوعية “الأيام” الصادرة اليوم (الخميس)، وأجاب عن سؤال أسباب التأخير، الذي يعرفه فتح مكاتب الاتصال بين الرباط وتل أبيب، رغم تحديد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية، أن ذلك سيتم في غضون الأسبوعين، قائلا إنه لا علاقة له بالتدبير الإجرائي للموضوع، رغم أن كل الإجراءات تتم باسم الحكومة التي يرأسها.
وفي الحوار نفسه أوضح العثماني، إجابة على سؤال حول ما إذا كان لم يعلم بالفعل بتكليفه بتوقيع الإعلان الثلاثي إلا في اللحظة الأخيرة، “المهم بهذا الصدد، أن نكون مجندين دائما وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وأن نكون في خدمة الدولة المغربية في أية لحظة مفصلية أو محطة تتطلب منا ذلك”.
ولم ينف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خبر تكليفه في آخر اللحظات بتوقيع الاتفاق، مقدما إشارات سلبية عن مدى تمسكه بصلاحياته الدستورية، ومبرزا مدى ضعفه فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية الكبيرة التي تهم البلاد خارجيا، رغم أنه سبق أن شغل منصب وزارة الخارجية سابقا، قبل أن يتم إعفاءه بعد خطأ دبلوماسي جسيم.
ويصر العثماني وحزب العدالة والتنمية على تبني الجزء المشرق من الإعلان الثلاثي، المتعلق بالاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما يتم إرجاع قرار تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل إلى الاختيارات الملكية، وهو الأسلوب المتناقض، الذي حافظ عليه الحزب، خلال البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني للحزب.
ورغم توقيع العثماني الإعلان، واستقبال الوفد الإسرائيلي، وعقد وزراء العدالة والتنمية مشاورات مع نظرائهم الإسرائيليين، إلا أن الحزب يواصل إعلان مواقف مناقضة لممارسته السياسية، ما يدل على أن ما يهم الحزب، هو الحفاظ على قواعده الانتخابية للصعود مرة أخرى لقيادة الحكومة.
ينضاف إلى ما سبق، الضعف الذي أبان عنه العثماني في تدبير مفاوضات اللقاح، والتي ظهر خلالها غير ملم بالمعطيات، وبعيدا عن تفاصيل الصفقة وما يجري في الكواليس، وظل يصر إلى آخر لحظة، أن موعد اللقاح لم يحدد بعد، مبررا تأخره بالعديد من الأسباب، قبل أن يتفاجأ بأن الهند أفرجت عن الشحنة المغربية كباقي المغاربة.