على الرغم من طول المدة الفاصلة بين إعلان شراء اللقاح، والتوصل بأولى شحناته، وتأكيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال مساءلته بالبرلمان، استعداد المغرب الكامل لاستقباله للشروع في الحملة الوطنية للتلقيح، إلا أن الصور المسربة، كشفت أن ظروف توزيع وتخزين اللقاح، لم تتم بالصورة المثالية التي رسمتها الحكومة.
فمنذ حمل جرعات اللقاح من الوكالة المستقلة للتثليج بالدارالبيضاء، لتوزيعها على باقي المدن، ظهر أن وزارة الصحة، تستعمل وسائل غير احترافية، منها تكليف شركة النقل “ساتيام” لإيصال جرعات إلى بعض المدن، ما يطرح تساؤلات كبيرة حول مدى توفر هذه الشركة على المعايير المسموح بها لنقل اللقاح، لاسيما أن الحفاظ على جودة الجرعات، يلزمه درجة حرارة، لا ينبغي أن تتجاوز ثماني درجات.
وانتشرت موجة سخرية من ظروف تخزين اللقاح، خصوصا في مدن لم توفر الظروف الملائمة، منها مدينة طنجة، التي لا تتوفر على مركز تبريد، ولجأت إلى مستودع الأموات لتخزين اللقاح، قبل إيصاله لمراكز التلقيح، ما يطرح أسئلة كبرى حول البنية التحتية الطبية لمدينة تعد قطبا اقتصاديا كبيرا في المغرب، المفروض أن يكون مدبرو الشأن العام بها قد أعدوا الظروف المناسبة لعملية كهذه.
وعلى الرغم من أن الوقت بين الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح وتسلم جرعات اللقاح كان طويلا، بلغ أكثر من شهرين، إلا أن مدبري الشأن العام في مجموعة من المدن الكبرى، وكذا الحكومة ومسؤولي وزارة الصحة، لم يفكروا في استدراك الخلل طيلة المدة السابقة، ضمانا لمرور العملية في أجواء ملائمة، تليق بمكانة المغرب، الذي يعد من أوائل البلدان التي تسلمت اللقاح.
وإذا كان تخزين اللقاح، تم بمستودع الأموات بطنجة، التي تعد من بين أكبر المدن المغربية، تساءل متتبعون عن ظروف التخزين بباقي المدن المغربية، سواء الصغيرة أو المتوسطة، والتي إن كانت لا تؤثر في جودة اللقاح، فإنها لا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من جودة في مرور عملية التلقيح.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور عدد كبير من المسؤولين والسلطات بسطات، وهم يستقبلون جرعات اللقاح، ويأخذون صورا مع الجرعات التي يتم إدخالها لأماكن التبريد، ما تم اعتباره تصرفا غير مفهوم من رجال المفروض أن يكون أول الساهرين على مرور العملية في ظروف سليمة.
ومن المرتقب أن يتوصل المغرب بالمزيد من الجرعات، من خلال شحنة يوم غد (الأربعاء)، التي سيتم من خلالها تلقيح عدد أوسع من المواطنين، وفق الأولويات التي حددتها وزارة الصحة، ما يتطلب من الحكومة ومن الأوصياء على القطاع الصحي، التفكير في سبل لتجاوز الارتجالية في هذه العملية الحساسة.