بعدما خلفت الأمطار الأخيرة خسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين بسبب الفيضانات التي شهدتها الدار البيضاء، حلت لجنة برلمانية استطلاعية، صباح اليوم (الاثنين)، في مقر شركة “ليدك”، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير بالدار البيضاء، باعتبارها المعنية الأولى بما عرفته المدينة، لتحديد مسؤولياتها في “الفضيحة” التي عاشتها المدينة لأيام.
وسبق أن طالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الاثنين الماضي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، بإحداث لجنة لتقصي الحقائق، في الفيضانات الأخيرة بمدينة الدار البيضاء، وما خلفته من خسائر في المدينة.
ويذكر أن الفيضانات الأخيرة، خلفت موجة من الاتهامات المتبادلة بين الشركة المفوض لها تدبير القطاع من جهة، وعبد العزيز العماري، رئيس المجلي الجماعي، الذي حمّل المسؤولية المباشرة للشركة، بحكم تقصيرها في أداء أدوارها ومهامها.
وينتظر من هذه الزيارة، أن تكشف حقائق حول مدى تقصير الشركة في أداء أدوارها، كما ستساهم في تحديد الجهة التي ستتكلف بأداء مستحقات المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم، من سيارات ومنازل وأثاث وغيرها للضياع، بسبب السيول والفيضانات.