أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إجراء 3400 عملية مراقبة لمحطات الوقود خلال سنة 2020، مبرزا أن 61 محطة تمت إحالة ملفاتها على وكيل الملك، فيما سيتم الشروع في إنجاز مختبر جديد لمراقبة جودة المحروقات بـ 10 مليون درهم خلال السنة الجارية.
وأفاد الرباح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس (الإثنين)، أن الوزارة شرعت في الاشتغال على المواصفات الدولية لتطبيقها على الصعيد الوطني في مجال مراقبة جودة المحروقات، لافتا إلى أن القطاع عرف إصلاحات، وموضحا أن الوزارة أعلنت طلب عروض لاختيار شركة متخصصة في مراقبة جودة المحروقات، بداية من مرحلة استيرادها إلى مرحلة توزيعها.
وأورد المتحدث الحكومي، قي السياق ذاته، أنه تم إعداد مشروع قانون جديد، يؤكد على مسألة التنافسية، مشيرا إلى أن قطاع المحروقات عرف دخول شركات جديدة ومحطات من نوع جديد، بالإضافة إلى شركات أخرى في الطريق، بعد تبسيط المساطر لتعزيز مبدأ التنافسية.
ومن جانبها، قدمت فرق برلمانية بمجلس المستشارين، مقترحات قوانين تهدف تقنين أسعار المحروقات، ورفع الاحتكار وتضارب الأثمان ومواجهة ما اعتبرتها “تلاعبات السوق”، منها فريقي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي قدمت ثلاثة مقترحات تهم تنظيم أسعار المحروقات.
ولفتت مقترحات القوانين المذكورة الانتباه لما اعتبرته “استمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات”.
وتطالب المقترحات بأن “يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط” وأنه “لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم، ويمكن البيع بأقل منه”.
وشدد مقترح الفريق الاشتراكي، على أن يعهد لوزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بتحديد أسعار المحروقات أسبوعيا، ومراقبة وزجر كل المخالفات، كما شدد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي.