بعدما خرج عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء والنائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، ليُحمل مسؤولية ما تعيشه المدينة من فيضانات وسيول لشركة “ليدك”، لم يتوانى مسؤولوها بدورهم في تحميل مسؤولية ما يحصل لمجلس الجماعة، ليجد البيضاويون أنفسهم أمام لعبة تبادل الاتهامات بين الشركة والمجلس، في وقت مازالت فيه الأوضاع مستمرة في التأزم، فمن المسؤول عما يقع؟
فإذا كان العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، حمّل مسؤولية الفيضانات للشركة، معتبرا أنها ملزمة بصيانة الشبكة لوحدها طيلة السنة، مشيرا الى أنها أخبرت المجلس قبل موسم الشتاء، بقيامها بكافة أشغال الصيانة، وأن المجلس راسل الشركة للقيام بكافة الاحتياطات بعد إعلان النشرات الجوية الإنذارية، فإن جان باسكالداريي، المدير العام لشركة “ليدك”، حمل المجلس الجماعي بقيادة العدالة والتنمية المسؤولية، على اعتبار أنه لم يساهم في توفير المبلغ المالي الخاص، بتقوية شبكة التطهير السائل.
وكشف مدير الشركة، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية بالدار البيضاء، خلال اجتماع لجنة المرافق الاجتماعية، أن مخطط تقوية شبكة تطهير السائل وحماية المدينة من الفيضانات، قدرت تكلفته بما يناهز 1700 مليار سنتيم، مضيفا أن الشركة الفرنسية، التزمت بدفع 500 مليار سنتيم، بينما لم يؤدي العمدة 1200 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن مجلس الدار البيضاء، لم يلتزم حتى بالاعتمادات التي وضعت أمام الملك محمد السادس، ضمن برنامج تأهيل الدار البيضاء الكبرى، والذي كان بحسبه سيقضي على مثل هذه النقط السوداء.
وبينما يتهرب العماري من المسؤولية، بالقول إن دور المجلس، مراقبة عمل الشركة وتمثيل الساكنة، عبر نقل شكاياتهم للشركة المفوض لها التدبير، مشددا على أن المسؤولية الكاملة تتحملها “ليدك”، أوضح المدير العام، أن الشركة المفوض لها، بذلت جهدها من أجل الحد من تداعيات التساقطات المطرية، والتخفيف من معاناة المواطنين والأضرار المسجلة لديهم، من خلال مختلف مواردها البشرية ومصالحها.
وحول تبادل الاتهامات، سبق لخبراء ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن أكدوا أن المسؤولية مشتركة بينهما. فإذا كانت الشركة ملزمة بأداء عملها وفق ما ينص عليه العقد، الأمر الذي فرطت في تنفيذه، لاسيما أن التساقطات المطرية أمر متوقع حدوثه ووجب الاستعداد له، فإن المجلس الجماعي بدوره مسؤول عن تتبع عمل الشركة وتقييمه والعمل على مراجعة العقد في حال إذا أخلت الشركة بالتزاماتها، الأمر الذي يستوجب محاسبة المتورطين من الطرفين.
ومن جهة أخرى، فوالي جهة الدار البيضاء سطات بدوره يتحمل نصيبه من المسؤولية فيما يجري، ذلك أن الفصل 145 من دستور المملكة المغربية حدد مهام الولاة والعمال في؛ تمثيل السلطة المركزية في الجماعات الترابية، والعمل باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، ومساعدة الجماعات الترابية وخاصة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، والقيام تحت سلطة الوزراء المعنيين بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية والسهر على حسن سيرها، ما يفيد أن ما وقع بمدينة الدار البيضاء من سيول وفيضانات، وسببت خسائر مهمة لا يستثني والي الجهة من مسؤوليتها.
وتجدر الإشارة، إلى أن متضررين، ينتظرون إجابة واضحة للوضع، من طرف شركة “ليدك” والمجلس الجماعي للدار البيضاء، وكذا ولاية الجهة، بالإضافة إلى أنهم يرفعون مطالب تعويض من لحق بهم من أضرار، والأهم من ذلك القيام بخطوات حاسمة لتقوية البنية التحتية والقطع مع هذه المشاهد.