أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قرارا لأجرأة ضابط البناء العام والقرار المشترك بين وزارته وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير، لتقوية أدوار المهنيين، من خلال الاقتصار على شواهد مسلمة من طرفهم، تفيد باحترام القواعد التقنية المنصوص عليها قانونا، في لجان دراسة ملفات طلبات الرخص والأذون، عوض استطلاع رأي المصالح المتدخلة المعنية بها.
وأشار وزير الداخلية، في مراسلة موجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات والمدير العام للوكالة الحضرية، تتوفر صحيفة “أمَزان24” على نسخة منها، أنه تم إرفاق القرار المشترك، الصادر في 21 يناير 2020، والذي تم تأجيله إلى فاتح يناير 2021، بنماذج المذكرة التقنية المعدة من طرف المهنيين واضعي التصور المعماري والتقني للمشروع بخصوص احترام التصاميم المعمارية والتقنية، موضوع طلب الرخصة، لمقتضيات ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات.
وأفادت مذكرة لفتيت، أنه تم وضع برنامج تكويني، سيتم تنفيذه من الأسبوع الأول لشهر يناير الجاري، لفائدة جميع المتدخلين في هذا الميدان، ولا سيما مختلف المهنيين المعنيين ومسؤولي المصالح التقنية الجماعية المعنية وكذا الوكالات الحضرية، موضحا أن التكوينات ستنكب على شرح مضامين النماذج المرفقة بالقرار المشترك المتعلقة بقواعد الوقاية من الحريق والهلع في المباني الموكول إلى المهنيين تعبئتها كل حسب اختصاصاته.
وشدد لفتيت، وفق المصدر نفسه، على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام والقرار المشترك، ابتداء من 4 يناير 2021، والاقتصار فقط على المذكرات التقنية المعدة من طرف المهنيين في لجان دراسة ملفات طلبات الرخص والأذون، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تحال على مصالح المديرية العامة للوقاية المدنية، وذلك بعد إبداء الموافقة من طرف لجنة الدراسة.