بعد بدء الاستماع إلى إفادات عدد من الأطراف، في ملف شبهة تبديد واختلاس أموالها، مازال ملف كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، يراوح مكانه لدى الفرقة الجهوية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن الرباط، إثر شكاية تم وضعها لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها صحيفة “أمَزان24″، فتحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، بحثا تمهيديا، في مضامين شكاية تعود إلى سنة 2019، تهم اتهامات بالفساد وخروقات مالية، يشتبه تورط إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية فيها، وشرعت في استدعاء عدد من الأطراف والشهود، للاستماع إلى تصريحاتهم بشأنها، قبل أن يتوقف ذلك بشكل مفاجئ.
وبحسب المصادر، فإن الاختلالات المسجلة، تتعلق بتغيير ديكور ونباتات حديقة الكلية أربع مرات خلال أربع سنوات، والتخلص من أجهزة في ملكية الكلية على الرغم من أنها مازالت صالحة، وتركها إلى أن فسدت، ومنها كراسي ومكاتب وطاولات وحواسيب وكتب ومنشورات، وعملت الإدارة على شراء وتوريد أخرى جديدة، تعوّض القديمة رغم أنها مازالت في حالة جيدة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأمر يتعلق كذلك بتسجيل اختفاء مجموعة من الأجهزة الإلكترونية، كشاشات تلفاز ومكيفات وغيرها، فضلا عن اتهامات باستغلال مستخدمين تؤدي لهم الكلية مقابلا عن أشغال وخدمات الصيانة في أعمال في بيوت مسؤولين بعينهم، بالإضافة إلى السماح لآخرين بالمبيت والسكن في قاعات في المؤسسة ذاتها، مقابل مبالغ مالية، عبارة عن سومة كرائية، بشكل غير قانوني.