اعترف عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بأن قطاع المناجم في المغرب، يواجه العديد من الإكراهات والتحديات، وأن المكامن السطحية شبه السطحية أوشكت على النفاد.
وبينما وضع المغرب في سنة 2013، استراتيجية لقطاع المعادن، باستثناء الفوسفاط، تمتد إلى غاية 2025، والتي من أهدافها زيادة رقم معاملات القطاع بثلاثة أضعاف، وزيادة حجم الاستثمار عشر مرات في التنقيب والبحث المعدني، إلا أن الوزير رباح، فشل في تنزيل معظم الأهداف، ما جعل القطاع يعيش وضعا سيئا، ما قد ينعكس على شرائح واسعة يرتبط قوتها اليومي به.
واعترف رباح، خلال كلمته أمام المجلس الحكومي، اليوم (الخميس) دجنبر، أن هناك إكراهات وتحديات تواجه المكامن السطحية وشبه السطحية للمناجم، مشددا على أن “مستقبل القطاع رهين بتكثيف الجهود في مجال البحث والتنقيب المعدني، لاستكشاف المكامن المتواجدة على عمق كبير، ما يستوجب المزيد من الاستثمارات”، مع العلم أن هذا الهدف مسطر منذ سنة 2013.
ولتجاوز الوضع، أفاد رباح، أن الوزارة أعدت مشروع مخطط المغرب المعدني 2021-2030، ومن أهم الأوراش المهيكلة المفتوحة، والتي تروم تحسين جاذبية القطاع المعدني ومواكبته التطورات الجديدة التي أصبحت تعرفها الصناعة المعدنية على المستوى العالمي، ومنها “الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، عبر تغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، ومشروع القانون رقم 49.20 بمثابة النظام الأساسي لمستخدمي الشركات المعدنية، بهدف تخصيص إطار قانوني اجتماعي للصناعة المعدنية يضمن كرامة العمال وشروطا لائقة لمحيط العمل”.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الأهداف التي تحدث عنها الوزير سبق وضعها ضمن الاستراتيجية الوطنية التي دخلت حيز التنفيذ منذ سبع سنوات، دون أن تستطيع الوزارة تنزيلها إلى حيز الوجود، ما سبب في وصول القطاع المنجمي وضعا تقرع معه أجراس الإنذار.