أحال الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، ملفا ثقيلا، متعلقا بشهبة تبديد واختلاس أموال عمومية، يشتبه تورط نائب برلماني منتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية ورئيس جماعة بالصويرة فيها، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، ليبدأ فيه التحقيق الابتدائي ثم التفصيلي.
وبحسب ما كشفه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن شكاية كان قد وضعها ساكنة بالمنطقة، قبل أربع سنوات، بالإضافة إلى شكاية للفرع الجهوي مراكش الجنوب، للجمعية المغربية لحماية المال العام، تهم شبهة اختلالات مالبة وتدبيرية بالجماعة نفسها، حرّكتها النيابة العامة باستئنافية مراكش، وأصدرت تعليماتها لإجراء بحث تمهيدي فيها.
وكشف الغلوسي، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التابعة للفرقة الوطنية، استمعت إلى صافي الدين البودالي رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، وإلى أطراف الملف، قبل إحالتها نتائج البحث التمهيدي، الذي أجرته في الملف على الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق لاتخاذ المتعين فيه.