كشف نائب برلماني، وجود فساد نقابي كبير داخل مؤسسات تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبا بتدخل محمد أمكراز، وزير التشغيل والإدماج المهني لإيقاف الاختلالات التي تشوب صفقات عمومية بـ “CNSS”.
وقال النائب البرلماني المذكور، أمس (الأربعاء)، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، بحضور الوزير أمكراز، وعبد اللطيف مرتقي المدير العام للصنجوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنيابة، إن الصندوق “يتداخل في تدبيره النقابي والإداري بشكل كبير وللأسف في الاتجاه الفاسد لهذه العلاقة، حيث التحكم في القرارات المهمة وفي سير العمل الاعتيادي كالتعينات والتوظيفات والترقيات”، مؤكدا أن هناك محسوبية في التوظيفات تحتاج الافتحاص.
وأكد أن “هناك تعيين لمتقاعدين من الصف النقابي مأجورين لدى الأعمال الاجتماعية للصندوق وبأجور عالية”، و”هناك سيطرة على مفاصل مديرية الأعمال الاجتماعية والتعاضدية الخاصة بالعمل الاجتماعي وتحويلها إلى خزان لفائدة العمل النقابي والمحظوظين”.
وطالب البرلماني المذكور، بتقييم صفقات مع “شركات مشبوهة”، مضيفا أن هناك استفادة معيبة من خدمات المؤسستين، منها العلاجات خارج أرض الوطن وتزمينها مع العطل، لتصبح تغطية على عطل هؤلاء المحظوظين ماديا، مشير إلى عدم اشتغال التطبيق الخاص بالمحاسبة والميزانية والصفقات المتعاقد فيها مع شركات “إنفولي” وشركة “بسيا”.
ومن جانب آخر، أشار النائب البرلماني إلى أن هناك إبرام صفقة حراسة مع شركة، تحفّظ على ذكر اسمها، رغم وجود تقرير للمفتشية يشير إلى تزوير وثائق ملفها الإداري، الذي تقدمت به للفوز بالصفقة.
وشدد النائب البرلماني، على أنه أي محاولة لإرجاع الثقة للصندوق، لن تكون إلا من خلال شفافية التدبير المالي والإداري، ولن يتم ذلك إلا من خلال التخلص من العناصر الفاسدة وعدم التمديد لها، والحرص على انتقاء عناصر ذات كفاءة وتجربة وحنكة، كما طالب من الوزارة تدقيق الحسابات المالية للمؤسستين التابعتين للصندوق، والنظر في لائحة المكتب النقابي والتدقيق في المهام التي يشغلها أعضائها والتدقيق في أجورهم واحدا واحدا.