ستعرف قوانين الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية المقبلة، المنتظر إجراؤها السنة المقبلة، في يوم واحد، العديد من التعديلات، قدم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أهمها، منها إمكانية تصويت الأجانب وتغيير يوم الاقتراع.
وأفاد إدريس لشكر، أول أمس (السبت) خلال انعقاد اجتماع المجلس الوطني للحزب عن بعد، أن يوم الاقتراع سيتغير من يوم الجمعة إلى يوم الأربعاء بشكل دائم، ولم يحدد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي موعد إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في اليوم نفسه، بسبب غياب رؤية واضحة، فيما يتعلق بالحالة الوبائية بالمغرب، إلا أن هناك توقعات أن تتم خلال شهر شتنبر.
وأوضح لشكر، أن القوانين المتعلقة بالجماعات ومجلس المستشارين ومجلس النواب وقانون الانتخابات سيتم تعديلها، وأنه سيتم تشكيل لجنة انتخابية وطنية ولجان إقليمية للإشراف على الانتخابات، كما سيتم التحقق من القوائم الانتخابية وتنقيحها، وتبسيط إجراءات تحديث هذه القوائم بناء على خدمات الحالة المدنية.
وأكد لشكر، أن الأجانب سيتمكنون من التصويت في الانتخابات الجماعية، بحسب المعاملة بالمثل مع بلدهم الأصلي، كما أن تسجيل الناخبين سيتم بناء على القوائم الإلكترونية وبشكل فردي، كما سيتم تقليل مدة الحملة الانتخابية، مع مراجعة نظام استخدام وسائل الإعلام العمومية في الحملة.
وبالنسبة إلى الانتخابات الجماعية، قال لشكر إن الحد الأقصى لتطبيق نظام تحديد عدد الأصوات لتحديد الفائزل، سيرفع إلى 50 ألف نسمة بدلا من 25 ألف نسمة، مؤكدا بأنه سيتم اتخاذ تدابير مختلفة لمكافحة الفساد الانتخابي، لاسيما تعيين محاسب مسؤول عن جميع التحركات المالية وفتح حساب مصرفي لذلك.
وتجدر الإشارة، إلى استمرار الخلاف بين المكونات الحزبية بخصوص نقاش “القاسم الانتخابي”، الذي لم يتم التوافق بشأنه بعد، وكذا فيما يتعلق بتوسيع تمثيل مغاربة العالم والنساء والشباب.