لم تكد تمضي سوى مدة شهرين عن إعلان العديد من التنظيمات والشخصيات الجمعوية والحقوقية المغربية رفضها التطبيع مع إسرائيل، وتوقيعها عريضة شعبية ضد زيارة “الصهيوني كوشنر” المغرب، حتى تغيرت مواقف الكثير منها بعد صدور المرسوم الأمريكي الذي يقر بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
ووقّع أزيد من مئتي تنظيما سياسيا وجمعويا وحقوقيا ونقابية وشخصيات مغربية، بتاريخ 2 شتنبر الماضي، عريضة شعبية تعبيرا منها عن “الرفض المطلق للزيارة المشؤومة لهذا الشخص”، في إشارة إلى صهر ترامب، معتبرين “حضوره على أرض المغرب أمرا مرفوضا”، مضيفين أن “المغاربة يعتبرون فلسطين قضية وطنية ويعتبرون الكيان الصهيوني كيان غصب واحتلال وعنصرية وإجرام لا يمكن مطلقا التطبيع مع وجوده ولا التعامل معه بأي شكل من الأشكال”.
إلا أن أغلبية التنظيمات والشخصيات البارزة الموقعة على “العريضة الشعبية”، ستعود بعد مدة قصيرة إلى التزام الصمت أمام المستجدات التي حملها المرسوم الرئاسي الأمريكي، والذي جاء مقرونا باتفاق آخر بين المغرب وإسرائيل، يقضي بعودة العلاقات بين البلدين وتسيير رحلات جوية بينهما وإعادة فتح مكاتب الاتصالات.
وبينما عبّر بعض الموقعين، لاسيما منهم تنظيمات يسارية وإسلامية ونقابية، عن رفض تطبيع العلاقات ومقايضة قضية الصحراء المغربية بالقضية الفلسطينية، اكتفى باقي الموقعين، المقدر عددهم بالعشرات، بالصمت إزاء القرار، ومنهم من أيد المستجدات التي حملها الاتفاق المغربي الأمريكي.
وكانت التنظيمات والشخصيات الموقعة، قد أكدت بأنها “ضد كل محاولات الضغط والابتزاز التي تقودها الإدارة الأمريكية منذ فترة بحق المغرب، دولة وشعبا، لتركيعه عبر مقايضته بقضاياه الوطنية السيادية والزج به في سياق موجة التطبيع الخيانية والتي تتصاعد مع ما سمي “الاتفاق الإماراتي-الاسرائيلي” الغادر”.
ويذكر أن بعض التنظيمات الرافضة للتطبيع، دعت إلى وقفة أمام البرلمان تنديدا بإعادة ترسيم العلاقات المغربية الإسرائيلية، إلا أن السلطات العمومية قررت منعها، حيث تم إخلاء شارع محمد الخامس وتفريق المواطنين الذين جاؤوا للتعبير عن رفضهم.
وتجدر الإشارة، إلى أن بلاغ الديوان الملكي، كان قد أكد على المواقف الثابتة والمتوازنة للمغرب من القضية الفلسطينية، ومنها حل الدولتين، والتزام المفاوضات لحل الصراع، مع الحفاظ على الوضع الخاص للقدس واحترام ممارسة الشعائر الدينية.