رغم الوضعية الاستثنائية التي تمر منها البلاد، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وما تتطلبه من ترشيد النفقات والتدبير الجيد للموارد المالية، وقرب نهاية الولاية الحكومية، قررت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إنجاز دراسة حول الاستراتيجية الوطنية للمدن الوسيطة، بـ 350 مليون سنتيم، تهم 108 مدينة.
وفي الوقت الذي وجب عليها، أن توظف مواردها البشرية وأطرها، بشراكة مع باقي القطاعات الحكومية، لتشخيص تحديات المدن الوسيطة، التي يقصد بها تلك التي تشهد كثافة سكانية مهمة دون أن تصنف كمدن كبيرة، أطلقت وزارة بوشارب صفقة بميزانية كبيرة، لإنجاز دراسة بمبرر تحليل شبكة المدن الوسيطة والتمييز بينها، اعتمادا على مجموعة من المؤشرات، وتحليل دور ومستقبل هذه المدن في تقوية البنية العمرانية، وكذا تنوير صانعي القرار بشأن الخيارات السياسية، التي ينبغي اتخاذها لتنمية هذه المدن على أساس رؤية طويلة الأمد، لجعلها من روافع التنمية الجهوية بالمغرب.
وألزمت الوزارة مكتب الدراسات الذي سيفوز بالصفقة، بأن يعتمد فريقا متخصصا يقوده مختص في الإسكان وإعداد التراب الوطني، في الوقت الذي توجد كفاءات في الوزارة، مسيرتها فيها تتجاوز عشر سنوات، كان بإمكانها الاستفادة من خبرتها في المجال لإنجاز الدراسة في حالة كانت الحاجة إليها ماسة، وتوفير 350 مليون سنتيم المخصصة لها.
ومن أهداف الدراسة، التي من المتوقع أن تتنافس حول الفوز بها مكاتب دراسات من خارج المغرب، بحسب وثائق الصفقة التي تتوفر صحيفة “أمَزان24” على نسخة منها، تصميم استراتيجية وطنية للمدن الوسيطة، على أساس رؤية تطلعية، وبرنامج عمل يهم مكانة المدن الوسيطة في النظام الحضري، ويروم تعزيز قدرة الشبكة الحضرية على الصمود، وكذلك الإنصاف والمساواة الجهوية، وتطوير المجال الترابي البعيد عن المركز.
ورغم تعثر أغلب المشاريع التي تتولى الوزارة مسؤولية تنفيدها، وأبرزها مشروع مدن بدون صفيح، علاوة على المشاكل التي تعيشها القطاعات التابعة للوزارة، والتي تعجز عن حلها، أفادت وزارة بوشارب، أن الصفقة، التي سيتم حسمها في 19 يناير المقبل بمديرية إعداد التراب الوطني، ومدتها سنة، تنقسم إلى ثلاث مراحل أساسية، أولها تهم إبراز حالة الأماكن المعنية وتشخيص الاستراتيجية المجالية، ثم إنجاز تقرير حول الرؤية التطلعية للاستراتيجية الوطنية للمدن الوسيطة، ثم المرحلة الثالثة وتهم تقديم التقرير الموجز النهائي للدراسة وحلقة دراسية للنشر.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للمدن الوسيطة، بحسب الوثائق، إلى تعزيز قدرة الشبكة الحضرية على الصمود كآلية للحكامة، وتنظيم البنية التحتية والتوزيع المكاني للوظائف الحضرية في المدن الوسيطة، من أجل جعلها قادرة على استيعاب الاضطرابات والتهديدات التي تحملها المخاطر البيئية، والصناعية، والوبائية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتهم هذه الاستراتيجية 108 مدينة مغربية مصنفة ضمن المدن الوسيطة، التي تسعى الوزارة إلى تقويتها في أفق سنة 2050 في إطار مخطط وطني.
وتجدر الإشارة، إلى أنه منذ تولي الوزيرة نزهة بوشارب مسؤولياتها الوزارية، ازدادت حدة الانتقادات الموجهة لتسييرها، كما ارتفع مستوى التذمر وسط الفاعلين في القطاع، ما تتهرب الوزيرة بوشارب من الإجابة عنه، بإطلاق مشاريع غير مفهومة وتخصيص ميزانية ضخمة، في ظرفية حرجة، لن يستفيد المغرب من نتائجها على المستوى القريب.