مازالت حكومة سعد الدين العثماني، مستمرة في طلب ود المتهربين من أداء الضرائب، بدل اللجوء للآليات القانونية لإيقاف النزيف، وكشفت عزمها تمديد الإعفاء من الضريبة بالنسبة للمصرحين بها لأول مرة خلال سنة 2021.
وأكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قبل أيام بمجلس المستشارين، أنه من بين التعديلات التي تم إقرارها على قانون المالية لسنة 2021، “تمديد مدة الاستفادة من التدبير المتعلق بعدم فرض الضريبة على الملزمين المزاولين لنشاط خاضع للضريبة على الدخل عند الكشف لأول مرة عن هويتهم لدى إدارة الضرائب خلال سنة 2021”.
وقال بنشعبون إن “الحكومة فتحت الحوار مع مختلف الفاعلين في إطار المناظرة الوطنية للجبايات، وشرعت في تنزيلها سنة 2020، وسيتواصل هذا التنزيل بعد انجلاء الجائحة”، مضيفا أنها قامت “بمجموعة من التدابير لضمان الانخراط الطوعي في أداء الضريبة وإحداث التوازن في العلاقة بين الإدارة ودافعي الضرائب، وبالتالي فباقي الفاعلين وعلى رأسهم القطاع الخاص مطالبون اليوم بالمبادرة إلى الاستثمار وخلق فرص الشغل، والانخراط في تنزيل الأوراش الكبرى التي أطلقت بمبادرة ملكية”.
وأورد بنشعبون أنه “ليس من المقبول أن نطالب الحكومة برفع ميزانية الصحة والتعليم ورفع الأجور وتقليص المديونية، وأن نقول في نفس الوقت أن الحكومة اختارت الحلول السهلة وأدخلت تدابير جنائية إلى قانون المالية، فهذا يسمى بازدواجية الموقف والخطاب”، مضيفا أن “لغة الحقيقة تقتضي أن نكون صارمين تجاه المتهربين من الضرائب، وبالخصوص مع أولئك الذين يتلاعبون بالفواتير ويحرمون خزينة الدولة من موارد كبيرة يمكن أن توجه إلى الأولويات الاجتماعية”.