أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الحكومة تعتزم تحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة وتصفية أو حل المقاولات العمومية.
وقال بنشعبون، خلال كلمة له بحر الأسبوع الجاري بمجلس المستشارين، إن الحكومة منكبة على إطلاق إصلاح هيكلي تاريخي للمؤسسات والمقاولات العمومية، عبر “تحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة وتصفية أو حل المقاولات العمومية التي استنفدت الغرض من إحداثها أو لم تعد تؤدي مهامها بالفاعلية المطلوبة”.
وأوضح بنشعبون، أنه إلى جانب ما سبق، سيتم إحداث مجموعات أو أقطاب قطاعية متجانسة، مضيفا “وسيمكننا هذا الورش بطبيعة الحال من الرفع من فاعلية القطاع العام وعقلنة النفقات المرتبطة بهذا القطاع”.
ويذكر أن المؤسسات والمقاولات العمومية التي توجد في طور الحل أو التصفية، حسب تقرير حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية المنجز برسم ميزانية 2019، يبلغ عددها 75 وحدة نهاية شهر شتنبر 2019 من ضمنها 13 مؤسسة عمومية و14 شركة للدولة و23 شركة تابعة و25 شركة مختلطة.