وقّع المغرب واليابان، تبادل مذكرات تتعلق بقرض ياباني بقيمية 200 مليون دولار، بهدف دعم برنامج استجابة المغرب لجائحة كوفيد- 19.
ويندرج تبادل المذكرات، الذي وقعه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والسفير المفوض فوق العادة لليابان بالمغرب، تاكاشي شينوزوكا، في إطار تقوية روابط الصداقة والتعاون القائمة بين المغرب واليابان.
وعقب التوقيع على تبادل المذكرات، الذي يشكل اتفاقا بين الحكومتين، ومن أجل الشروع في مسطرة تنفيذ هذا التمويل، تم توقيع اتفاق قرض بين بنشعبون ونائب الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالمغرب يوكوتا كينجي.
ويروم هذا الدعم المالي الياباني، الممول بشكل مشترك مع البنك الإفريقي للتنمية في إطار برنامج التمويل المشترك المستعجل لإفريقيا (ACFA)، دعم جهود المغرب في مواجهة الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة، من خلال توفير سريع لموارد إضافية ووضعها رهن إشارة المملكة لتنفيذ التدخلات الصحية والاجتماعية العاجلة، وتحسين صمود الاقتصاد الوطني.
وبهذه المناسبة، أشاد بنشعبون بالعلاقات “المتميزة” بين المغرب واليابان، التي تعززت اليوم من خلال توقيع اتفاق تعاون، في شكل قرض بقيمة 200 مليون دولار بمعدل فائدة “منخفض جدا” يبلغ 0,1 في المئة، موزعة على 25 سنة، مع فترة سماح لمدة سبع سنوات.
وأكد الوزير أن هذا القرض يدعم سياسة المغرب فيما يتعلق بتأهيل قطاع الصحة وتوفير الوسائل اللازمة لمواكبة وضعية الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، مضيفا أن هذا الاتفاق يهدف أيضا إلى ”مواكبة المغرب في كافة جهوده المتعلقة بدعم الأسر والانتعاش الاقتصادي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
من جهته، أشار شينوزوكا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل استمرارا لـ “تعاون مثمر” بدأ منذ أكثر من خمسين سنة بين اليابان والمغرب، تم بفضله وضع حوالي 311,6 مليار ين، أي أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، رهن إشارة المملكة على شكل قروض، إضافة إلى 393,7 مليار ين (نحو 4 ملايير دولار) في شكل مساعدة تقنية وتعاون مالي غير قابل للاسترداد والذي بلغ ما مجموعه 37 مليار ين (نحو 370 مليون دولار).
وأوضح السفير أن هذا البرنامج الجديد، الذي خصص له 200 مليون دولار، يهدف إلى تحسين فعالية الاستجابة الصحية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز خزينة المقاولات المغربية من خلال دعم قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات الناجمة عن الأزمة. وأكد أن “الدعم الياباني يأتي لدعم المراقبة الاستباقية والشجاعة التي تنتهجها المملكة المغربية، وفقا للتوجيهات الملكية، في تدبير هذه الأزمة، وكذا الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية”.
من جانبه، أبرز يوكوتا أن هذا القرض تم منحه للمغرب لدعم جهوده، لا سيما فيما يتعلق بحماية المواطنين من المخاطر الصحية، ودعم الأسر التي فقدت دخلها، وتعزيز قدرة المقاولات المغربية على الصمود، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل إعدادها لاستئناف النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن هذا الدعم للاستجابة لأزمة “كوفيد-19” – الأهم من حيث المبلغ المخصص – يعد الأول من نوعه الذي يمنح بالدولار الأمريكي للمغرب، مذكرا أن (جايكا) نفذت لحد الآن 37 مشروع قرض في قطاعات مختلفة مثل مشاريع البنية التحتية والماء والتعليم والصيد البحري. يذكر أن حكومة اليابان، من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي التي تعمل في المغرب منذ أزيد من 50 سنة، تساهم في مختلف برامج التعاون، بما في ذلك مشاريع القروض بالين الياباني والمنح والمساعدة التقنية، خاصة إرسال متطوعين يابانيين.
يعود أول قرض بالين في إطار المساعدة العمومية للتنمية في المغرب إلى سنة 1976. ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ أكثر من 37 مشروعا للقروض في المغرب بقيمة 310 مليار ين ياباني (حوالي 27 مليار درهم) في مختلف المجالات من أجل دعم التنمية المستدامة في البلاد ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية.