كشف محمد بنعبد القادر وزير العدل، أن عدد الملفات القضائية المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير، بلغت 36 ملفا إلى حدود 23 نونبر الجاري، مشيرا إلى أنها مازالت معروضة على المحاكم.
وأورد بنعبد القادر، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية أمس (الثلاثاء) بمجلس المستشارين، ردا على سؤال أحد أعضاء المجموعة الكونفدرالية للشغل، أن وزارة العدل شكلت لجنة، عملا بتوصيات الرسالة الملكية، من أجل التصدي لهذه الظاهرة، وعقدت اجتماعات عدة آخرها في 25 فبراير الماضي، وتدارست الوسائل الممكنة لمعالجة هذا الموضوع، بما فيها مراجعة عدد من النصوص القانونية، كمدونة الحقوق العينية، والقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وقانون الالتزامات والعقود.
وأضاف الوزير، أن لجنة محاربة الاستيلاء على العقارات، قامت بتشخيص مهم، وتبين لها وجود نوعية من العقارات سماها “المحفظة المهملة”، يبلغ عددها 4037 رسم عقاري، وعملت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والمسح العقاري والخرائطية، على إعداد منصة إلكترونية تعرف “بخدمة المحافظة” للمالكين المعنيين، تمكنهم من تتبع العمليات المنجزة برسمهم العقاري وبالتغييرات الطارئة عليه.
واعتبر بنعبد القادر، أن عمل اللجنة يسير في الاتجاه الصحيح، وقال إنه لم تسجل أي قضية للاستيلاء على العقار معروضة على المحاكم منذ بداية شروع اللجنة عملها، معتبرا أنه لا بد من التفريق بين المنازعات حول العقارات بين الأشخاص، وبين جريمة الاستيلاء على العقارات التي تفرض ضبط تزوير أو نصب أو احتيال، تتم ضمن شبكات الاحترافيين يستغلون ثغرات إبرام العقود.