في ظل الانتقادات التي استهدفتها، بسبب جلسات استماع نظمتها، استدعت إليها أشخاصا لم يقدموا جديدا للمشاورات التي أطلقتها، كشفت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أنها شارفت على الانتهاء من مسلسل اللقاءات الذي بدأ في دجنبر 2019، ودخلت مرحلة إعداد التقرير التركيبي، لرفعه إلى الملك محمد السادس بداية شهر ينايرالمقبل.
وأوضحت لجنة النموذج التنموي، في بلاغ أصدرته اليوم (الاثنين)، أنها وضعت “مجموعة من الآليات للوقوف عن كثب على انشغالات المواطنين فيما يخص قضايا التنمية ورصد انتظاراتهم، بالإضافة إلى تصورهم للمغرب الذي يطمحون إليه”.
وأفادت اللجنة أنها نظمت “عدة جلسات استماع، همت كلا من الأحزاب السياسية وفاعلين اقتصاديين ونقابات ومختلف مكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إدارات عمومية وجامعات وهيئات دولية مختصة”، موضحة أن لقاءاتها “مكنت من تلقي اقتراحات ومساهمات كافة الأطراف”.
وأبرزت اللجنة أنها أطلقت، خلال شهر أبريل 2020، “منصة رقمية لتمكين المغاربة، داخل الوطن وخارجه، من تقديم مقترحاتهم للجنة، كما تنقل بعض أعضاء اللجنة داخل مختلف جهات المملكة، عبر تنظيم لقاءات مواطنة وزيارات ميدانية، تم خلالها الوقوف على انتظارات الساكنة والفاعلين المحليين”.
وأوردت اللجنة أنه “اعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها اللجنة للجهات كرافعة للتنمية، وأساس خلق القيمة على المستوى الترابي، فقد تم تخصيص سلسلة من اللقاءات الجهوية بحضور ممثلين عن 12 جهة، بهدف رصد السبل الكفيلة بخلق أقطاب نمو جهوية، بالإضافة إلى الآليات المؤسساتية والاقتصادية والمالية الضرورية لبلوغ هذا الهدف”.
وقالت اللجنة إن وتيرة عملها “لم تتأثر بالظرفية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد -19″، مشددة على أن استمرار أشغالها، خلال هذه الظرفية، عبر المنصة الرقمية واللقاءات عن بعد، شكل فرصة للوقوف على الآثار والتداعيات المترتبة عن هذه الجائحة.
وأكدت اللجنة، أن هذه المشاورات أسفرت عن تنظيم 70 جلسة استماع و113 ورشة عمل و35 جلسة استماع مواطنة عقدت في مختلف مدن المملكة، مشيرة إلى أن اللجنة تنقلت إلى أكثر من 30 موقعا داخل المغرب، وأن الجلسات والورشات مكنت من الالتقاء والاستماع إلى ما يفوق 10.000 شخص.
وأفادت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أنه “ابتداء من 30 نونبر الجاري، لن يصبح بإمكانها استغلال المساهمات التي تتلقاها عبر منصتها الرقمية أو عبر البريد، في إعداد تقريرها النهائي”، مشيرة إلى أنه “يبقى بإمكان المواطنين الراغبين في ذلك، الاستمرار في المساهمة في النقاش حول القضايا المرتبطة بالتنمية، عبر إرسال مقالات حرة أو التعليق على المقترحات والتوصيات، حيث ستوضع أقسام خاصة لهذا الغرض ضمن البوابة الإلكترونية للجنة (CSMD.ma).