في وقت أعلنت الحكومة خطتها لتشجيع الصناعة المحلية، عبر خطة “صنع في المغرب”، ما رفع آمال كثيرين، ازدادت تخوفات من أن يلقى المشروع نفس مصير صفقة تصنيع أسرة الإنعاش وأجهزة التنفس المحلية، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وأثارت جدلا كبيرا.
وتشير المعطيات، إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، التي يوجد على رأسها مولاي حفيظ العلمي، تسعى إلى توفير 34 مليار، من أصل 183 مليار درهم سنويا، من خلال تشجيع الصناعة المحلية. وسبق للوزارة، أن أعلنت إنشاء بنك مشاريع، يتألف من 100 شركة، لتوفير مزيد من الفرص أمام المستثمرين، كما سبق للمغرب أن أنشأ عبر تاريخه صناديق مماثلة لم تحقق المراد منها.
ولأن الفكرة ليست جديدة، يقول متتبعون، إن إطلاق خطة “صنع في المغرب” تعد فكرة حماسية، فرضتها أجواء مواجهة جائحة كورونا، لكنها لا تقوم على استراتيجية ورؤية حكومية مضبوطة، كما أن هناك من ربط هذه الخطة بتصاعد موجات التحضير للانتخابات المقبلة، وبذلك يسعى الوزير مولاي حفيظ العلمي إلى تلميع صورته أكثر وتقديم نفسه مدافعا عن الاقتصاد الوطني.
ويشار أيضا إلى أن خطة “صنع في المغرب” عرّت على وجود نقص مهول في التصنيع بالمغرب، فالبلاد تضطر إلى صرف ملايير الدراهم، فيما الاقتصاد المحلي أولى بها، في استيراد سلع بسيطة ويمكن إنتاجها محليا، أبرزها منتجات غذائية.
وتهدف الخطة المذكورة، إلى تدارك العجز الكبير عبر تشجيع الصناعات النسيجية والنقل والميكانيكية والصناعات المعدنية والبلاستيكية والكهربائية والإلكترونية والغذائية وشبه الكيميائية.
ويشير مهتمون إلى أن هذه الخطة جاءت متأخرة، فالميزان التجاري يعاني منذ سنوات من عجز كبير، فاقمته جائحة “كوفيد19″، بسبب انحسار موارد العملة الصعبة وتراجع السياحة والصادرات. وتراهن “صنع في المغرب” على تخفيض الواردات واستبدالها بأخرى يتم إنتاجها محليا من طرف الشركات المغربية، ما سيجعل العديد من القطاعات تعيد توجيه صادراتها نحو السوق الوطنية.
ومن أبرز التحديات التي تواجه هذه الخطة، معايير الجودة، التي ستمكن السلع المغربية من المنافسة أكثر أمام نظيراتها الأجنبية، لاسيما أن الحكومة ستعمل على رفع الرسوم الجمركية على الواردات من 30 في المائة إلى 40 في المائة، ما سيمكن من تخفيف تدهور عجز الميزان التجاري ورفع الإيرادات الجمركية وتمكين السلع المغربية من المنافسة أكثر.
وتجدر الإشارة، إلى أن انتظارات كبيرة تعلق حول هذه الخطة، خوصا في ظل ما خلفته جائحة “كوفيد19″، التي زادت من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وينتظر منها أن تساهم أيضا في تخفيف عبء البطالة، أمام الأرقام الصادمة التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط في الآونة الأخيرة.