يتزايد قلق آلاف المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، خصوصا المتقاعدين منهم والذين يعانون أمراضا مزمنة، بسبب ما يعيشه من عجز هيكلي يهدده بإفلاسه، ذلك أن احتياطاته ستغطي أقل من سنتين فقط.
ودق “كنوبس” في تقرير حول نشاطه برسم سنة 2019، ناقوس الخطر، وأكد أن احتياطاته لا تغطي سوى أقل من عامين من نفقات العلاج، وبالتالي لن تسمح بالاستمرار في أداء خدماته لفترة طويلة.
وأضاف التقرير (الذي تتوفر صحيفة “أمَزان24” على نسخة منه)، أن توقعاتها “مع افتراض البقاء في حالة الوضع القائم، أي دون احتساب تبعات شيخوخة الساكنة المؤمنة وزيادة انتشار الأمراض المزمنة بينها والتوسع المستمر لسلة العلاجات المضمونة”، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ، ينبغي حفظ قيم الفائض المذكورة للأجيال المقبلة، لتغطية المخاطر التي لا مفر منها، كتلك المرتبطة بتداعيات الشيخوخة السريعة للمؤمنين والتي تصنف ضمن فئة “المخاطر المتزايدة”.
وقال التقرير إن الصندوق مهدد بمواجهة عجز هيكلي يصعب تجاوزه، إذا لم يتم اعتماد تدابير عاجلة تعيد له التوازن المالي وتضمن له ديمومة مالية بعيدة المدى. وفسر أسباب العجز المذكور بـ “الرفع المتوقع من سقف التزاماته، من بينها الوقع المالي الإضافي الناشئ عن مراجعة التعريفات المرجعية الوطنية في إطار تجديد الاتفاقات الوطنية مع منتجي العلاج بالقطاعين العام والخاص، ودمج الفئات المعنية بالمادة 114 من القانون 65.00 (حوالي 250 ألف شخص) وتوسيع تغطيته لتشمل آباء المؤمنين (حوالي 200 ألف شخص)”.
وتأتي هذه المعطيات في وقت بلغ فيه الفائض التراكمي لنظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام، الذي تم إيداعه لدى صندوق الإيداع والتدبير ما قدره 7543 مليون درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2019، دون احتساب الاحتياطيات المتمثلة في “احتياطي المصاريف الباقية الواجب دفعها” و”الاحتياطي الأمني” بمبلغ إجمالي قدره 2612 مليون درهم.
ونبّه التقرير إلى أن هذا الفائض محكوم بسرعة الزوال، لأنه ليس ناتجا عن سخاء في تقدير نسبة الاشتراك (5٪ للنشيط و2.5 ٪ للمتقاعدين)، بل على العكس من ذلك، لإن النظام انطلق بنسبة اشتراك أقل من نسبة الاشتراك المحقِقة للتوازن، بل وبسقف محدد في 400 درهم لكل حصة (حصة صاحب العمل وحصة الموظف)، خلافا لتوصيات الدراسة التي أجرتها السلطات العمومية سنة 2004، والتي أوصت بنسب اشتراك لا تقل عن 6 في المائة، خلال السنة الأولى لدخول النظام حيز التنفيذ (2006) مع رفعها بـ 2.0 نقطة سنويا دون اعتماد أدنى سقف.
وجدير بالذكر أن الأزمة التي يعيشها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، برزت بشكل كبير منذ سنة 2016، وتعمقت أكثر مع مرور السنوات في غياب إجراءات ناجعة لإنقاذ الصندوق وضمان حقوق منخرطيه.