رغم الخصاص المهول الذي يعيشه القطاع، والحاجة الملحة إلى توظيف المزيد من الأطر الطبية، خصوصا أمام الطلب المتزايد، وما فرضته جائحة كورونا، التي كشفت عجز الوزارة عن مواكبة استقبال وعلاج المصابين، خفضت وزارة الصحة نسبة اعتمادات الميزانية العامة المخصصة للموظفين لسنة 2021 مقارنة بسنة 2020، بنسبة 4.38 بالمائة.
وفي وقت ازدادت فيه الانتقادات الموجهة إلى الحكومة، بنهج سياسة التقشف والاقتطاع من الأجور، التي شملت موظفي الصحة أيضا، يتبين من خلال مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة لسنة 2021، أن النفقات المخصصة للموظفين، ستنتقل من 10 ملايير و908 مليون و500 ألف درهم خلال سنة 2020، إلى 10 ملايير و431 مليون و145 ألف درهم خلال ميزانية 2021، بفارق يقارب نصف مليار درهم.
وبينما ازدادت مطالب الأطر الصحية بالرفع من الأجور، وتقديم تحفيزات تناسب حجم التضحيات المقدمة خلال الجائحة، رفعت وزارة الصحة الميزانية المرصودة للمعدات والنفقات المختلفة، لتبلغ 5 ملايير و143 مليون درهم سنة 2021، بعدما كانت تبلغ 4 ملايير و426 مليون و70 ألف درهم، مسجلة زيادة بنسبة 16.2 في المائة.
وبحسب المصدر ذاته، الزيادة نفسها شهدتها ميزانية الاستثمار كذلك، التي انتقلت من 3 ملايير و350 مليون درهم سنة 2020، إلى 4 ملايير و200 مليون درهم سنة 2021، بزيادة نسبة مئوية تعادل 25.37 بالمائة.