عاد ملف المتهمين في قضية أحداث “اكديم إزيك” إلى الواجهة من جديد، ويُنتظر أن تُصدر محكمة النقض أحكامها بشأنه يوم 25 نونبر الجاري.
ويأتي ذلك، بالتزامن مع تعميم تنسيقية عائلات ضحايا أحداث “اكديم إزيك”، يوم السبت الماضي، بيانا موجها إلى الرأي العام، أكدت فيه استمرارها في مواكبة الملف قضائيا، الذي كان موضوع طعن بالنقض من قبل دفاع ذوي حقوق الضحايا.
وجاء ذلك، بمنسبة تخليد التنسيقية، تحت شعار “حتى لا ننسى شهداء الواجب”، الذكرى العاشرة للأحداث التي راح ضحيتها سنة 2010، 11 شهيدا من أفراد القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية، أثناء تفكيكهم مخيم “اكديم إزيك”، بعدما سيطر عليه المتهمون في الملف.
ويذكر أن المتهمين في الملف، أحيلوا على المحكمة العسكرية، التي وجهت إليهم تهما أهمها “تكوين عصابة إجرامية، وممارسة العنف في مواجهة رجال الأمن، أفضى إلى الموت مع نية إحداثه، والمشاركة فيه “، وأصدرت في حقهم في 17 فبراير 2013، أحكاما بالسجن تراوحت بين المؤبد و30 سنة و25 سنة و20 سنة نافذا.
وبعد مرور ثلاث سنوات على الحكم الابتدائي الصادر في حق المتورطين في إثارة أحداث “اكديم إزيك”، وتحديدا في 27 يوليوز2016، أصدرت محكمة النقض قرارها القاضي بنقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية، وإحالة القضية على أنظار الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، لإعادة المحاكمة، وأصدرت بملحقتها بسلا، في 19 يوليوز 2017، أحكاما تراوحت بين سنتين والمؤبد في حق 22 متهما.
وجرت المحاكمة بحضور منظمات وهيئات حقوقية وطنية ودولية، ومواكبة عدد من المراقبين من داخل وخارج التراب الوطني، وتغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام الدولية المعتمدة بالمغرب، ووكالات الأنباء الدولية والقنوات التلفزيونية.