بشكل غامض ومفاجئ، ألغى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب صفقة متعلقة بالتصويت عن بعد، بعد الاتفاق الذي حصل إثر اجتماع عقده مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، مبررا القرار بما سماه تغير المعطيات الاقتصادية والتقنية المتعلقة بالصفقة.
وتضم الصفقة التي ألغاها المالكي يوم الأربعاء الماضي، ثلاث حصص، تُقدر قيمتها الإجمالية بـ 638 مليون سنتيم، تتعلق الأولى بتركيب وتشغيل نظام البث المباشر لغرف اللجان في مجلس النواب، والصوت المتعدد الوسائط، والتصويت الإلكتروني البرلماني لقاعة الجلسات العامة، وتوريد معدات الصيانة السمعية والبصرية لمجلس النواب.
وتشير الوثائق التي حصلت صحيفة “أمَزان24” على نسخة منها، إلى أن الحصة الثانية من الصفقة تهدف إلى توريد معدات سمعية وبصرية للصيانة، وتقدر كلفتها الإجمالية بحوالي ثمانية ملايين سنتيم، مبرزة أن الحصة الثالثة من الصفقة تهم نظام الصوت المتعدد الوسائط، والتصويت الإلكتروني لقاعة الجلسات العامة لمجلس النواب، وتقدر تكلفتها بـ 30 مليون سنتيم.
ووفق المعطيات المتوفرة، تنافسَ على الصفقة أربع شركات؛ “ATLAS CONSULT” و”TELECOMAROC” و”AVS SARL” و”LT LASER”، للفوز بإنجازها لفائدة البرلمان، قبل أن يعلن إلغاءها.
وتأتي الصفقة المذكورة، في سياق الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، ومنها إلزام البرلمان باعتماد حضور رؤساء الفرق والمجموعات النيابية وتقليص عدد البرلمانيين الحاضرين، والتصويت عن بعد، وبث الجلسات العمومية، وأشغال جلسات اللجان البرلمانية عن بعد.
ويذكر أن إلغاء الصفقة، التي تقترب تكلفتها من مليار سنتيم، يأتي بعد الجدل الذي أثارته داخل قبة البرلمان. واتسعت رقعة الجدل حولها، بسبب ما اعتبره بعض النواب البرلمانيين هدرا للمال العام.